وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، في عام 2018 في عهد الرئيس آنذاك دونالد ترامب. وحاولت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا الحفاظ على الاتفاق، وقال الرئيس جو بايدن إنه منفتح على إعادة الانضمام إلى الاتفاقية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان التأجيل المقترح من إيران أطول من اللازم بالنسبة للعودة للاتفاق إن كانت ممكنة، قال بلينكن: “لن أحدد موعدا، لكننا نقترب من نقطة فيها لا تسفر عودة جادة للإذعان للاتفاق (النووي) عن مزايا كان الاتفاق قد حققها”.

وأضاف: “كنا واضحين للغاية في أن القدرة على العودة للانضمام (للاتفاق)، العودة للالتزام المتبادل، ليست لأجل غير مسمى”.

وبعد الانسحاب الأميركي، شرعت إيران في استراتيجية الانتهاك المتعمد للاتفاق. واعتبرت تلك محاولة للضغط على أوروبا لتقديم حوافز لإيران تعوض العقوبات الأميركية المكبلة التي أعادت الولايات المتحدة فرضها بعد انسحابها.

والثلاثاء، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران مستمرة في زيادة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب بالتناقض مع الاتفاق.

وأخبرت الوكالة أيضا الدول الأعضاء في تقريرها ربع السنوي أن أنشطتها للتصديق والمراقبة “قوضت بشكل خطير” منذ فبراير برفض إيران السماح للمفتشين بالوصول لمعدات الوكالة للتفتيش.

وحذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأربعاء، من أن توجها “غير بناء” للوكالة الدولية قد يضر بالمحادثات النووية.

ونقل موقع الحكومة الإيرانية عن رئيسي قوله إن إيران تتعاون مع الوكالة الدولية، مشيرا إلى استعداد طهران للشفافية في أنشطتها النووية.

وأضاف: “من الطبيعي أنه في حالة (التوجه) غير البناء في الوكالة، لا يصبح منطقيا التوقع من إيران أن تلتزم برد فعل بناء”.