قرار تأخير موعد الدخول المدرسي يكبد الكُتبيين خسائر مالية غير متوقعة


تسبب قرار تأخير الدخول المدرسي إلى بداية شهر أكتوبر المقبل، من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في تأزيم الوضعية المالية للمهنيين العاملين في مجال تسويق الأدوات المدرسية والمقررات الدراسية والكتب.

ويعول معظم الكتبيين العاملين في القطاع على بداية شهر شتنبر من كل سنة من أجل ترويج المستلزمات المدرسية، خاصة في هذه الظرفية الصحية الاستثنائية التي فاقمت الوضعية المادية لمعظم المهنيين.

وقال مولاي عبد اللطيف جمامر، رئيس جمعية الكتبيين الحرفيين، إن نسبة كبيرة من العاملين في قطاع بيع الكتب والمقررات الدراسية واللوازم المدرسية تكبدوا خسائر فادحة منذ بداية جائحة كوفيد سنة 2020.

وأوضح رئيس جمعية الكتبيين الحرفيين، في تصريح لهسبريس، أنه في غياب دعم هذه الفئة العاملة في القطاع فإنها ظلت طوال هذه المدة تواجه الأزمة التي طالت معظم القطاعات الاقتصادية، ومن ضمنها قطاع تسويق الكتب والمقررات واللوازم الدراسية.

وأضاف عبد اللطيف جمامر في التصريح ذاته: “استعد معظم الكتبيين المتخصصين في تسويق المقررات واللوازم المدرسية للدخول المدرسي الحالي، وقاموا بتوفير العرض الكافي للاستجابة لطلب الأسر على هذه المنتجات، عبر تمويل البضائع بواسطة ديون حصلوا عليها من معارفهم، من أجل هذا الغرض، لكنهم فوجئوا بهذا القرار الصادر عن الوزارة الوصية، الذي من شأنه أن يزيد من تأزيم وضعهم المادي”.

كما اعتبر المتحدث ذاته أن “القطاع بحاجة إلى دعم حقيقي من طرف السلطات الحكومية الوصية على هذا المجال، ووضع مخطط من أجل إنقاذه من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، عبر إيجاد حلول ناجعة لمساعدته على لعب دور أكبر في نشر ثقافة القراءة، وليس فقط ترويج المقررات الدراسية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *