تنسيقية مهنية تشكو “الاعتداءات” على “ملائكة الرحمة” في مشافي المغرب


نددت التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بــ”الاعتداءات العنيفة” التي يتعرض لها الممرضون والممرضات أثناء مزاولة العمل بمستشفيات المملكة، داعية وزارة الصحة إلى حماية مواردها البشرية.

واستنكرت التنسيقية سالفة الذكر، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، “غياب المقاربة التشاركية” في اتخاذ القرارات التي تهمّ الممرضين والممرضات، مؤكدة أن “وزارة الصحة تغيّب العمود الفقري للمنظومة الصحية، ويتمثل في الموارد البشرية”.

وانتقد المصدر عينه “هضم وزارة الصحة لحقوق الممرضات والممرضين في ظل التوجه العالمي للاحتفاء بجميع الأطر الصحية”، مشيراً إلى “إغراق المرفق الصحي العمومي بالدخلاء على المهنة، وما يترتب عن ذلك من مقامرة بصحة المواطن وسمعة العرض الصحي العمومي”.

واستغرب البيان “تخلي وزارة الصحة عن حماية الموظف”، معللا ذلك بـ”الاعتداءات المتتالية على الأطر التمريضية؛ أبرزها الاعتداء على ممرضة البرنوصي، واختطاف تقنية مختبر المستشفى الجامعي ابن رشد”، معبرا بذلك عن “رفض التنسيقية لكل أشكال الترهيب والتضييق على الطلبة”.

وأشارت التنسيقية إلى أنها “ستقوم بصياغة مراسلات جهوية للتنديد بشح المناصب المالية، وإقصاء بعض الشُعَب في بعض الجهات من مباريات التوظيف”، كاشفة عن انكبابها على صياغة برنامج احتجاجي تصعيدي على الصعيدين المحلي والجهوي إلى حين إحقاق مطالب المهنيين.

وفي هذا الصدد، قالت لطيفة وسمي، عضو التنسيقية، إن “الممرضات والممرضين ما زالوا يعانون الويلات مع وزارة الصحة، حيث يتعرضون لمجموعة من الاعتداءات التي تصل إلى حد التعنيف؛ بل قد تتجاوز ذلك إلى درجة الاحتجاز والاختطاف والتحرش الجنسي، فضلا عن المتابعات القضائية الناجمة عن الفراغ القانوني”.

وأضافت وسمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الأطر التمريضية باتت مستاءة من تلك الاعتداءات المتتالية، وطريقة تعاطي الوزارة الوصية، عبر تخليها عن دورها في حماية الموظف”، ضاربة المثال بـ”الاعتداء على ممرضة البرنوصي، واختطاف تقنية مختبر المستشفى الجامعي ابن رشد”.

وأوضحت المتحدثة ذاتها أن “الأطر التمريضية ترفض كل أشكال التضييق التي يتعرض لها الطلبة أثناء عملية التلقيح، دون مراعاة الضوابط البيداغوجية المؤطرة لاشتغال هذه الفئة”، خاتمة بأن “التنسيقية عازمة على مواصلة التصعيد الاحتجاجي بغية تحقيق الملف المطلبي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *