الرئيس التونسي سيكلف رئيس حكومة جديد لكنه سيبقي على الإجراءات الاستثنائية


أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين، أنه سيكلف رئيس حكومة جديدا، لكنه سيبقي على الإجراءات الاستثنائية التي أقرها منذ حوالي شهرين.

وقال سعيد في خطاب من محافظة سيدي بوزيد (وسط) مهد ثورة 2011، إن “هذه التدابير الاستثنائية ستتواصل وقد تم وضع أحكام انتقالية، وسيتم تكليف رئيس حكومة ضمن أحكام انتقالية تستجيب لإرادتكم وسيتم وضع مشروع انتخابي جديد”.

واستند سعيد في قرارته على الفصل 80 من دستور 2014، الذي يخول رئيس الجمهورية اتخاذ “تدابير استثنائية” إذا ما كان هناك “خطر داهم” يتهدد البلاد.

وفي كلمته التي ألقاها من أمام مقر محافظة سيدي بوزيد وسط جمع من المواطنين، قال الرئيس التونسي “ليسمع العالم كله، الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات التي نص عليها الدستور ستبقى سارية المفعول، عملت على أن لا يتم المساس بأية حرية”.

وأضاف “اليوم نحن في مرحلة تاريخية” وهي تواصل للثورة.

وفي سيدي بوزيد، المدينة التي انطلقت منها رياح “الربيع العربي”، بعدما أضرم الشاب محمد البوعزيزي النار في نفسه في 17 ديسمبر 2010، احتجاجا على معاملة الشرطة له ليتوفى لاحقا متأثرا بجراحه، هتف المحتشدون أمام سعيد “الشعب يريد حل البرلمان”.

وسعيد أستاذ قانون دستوري سابق وانتخب نهاية العام 2019 بغالبية فاقت السبعين في المائة من الأصوات، ومنذ توليه الرئاسة دخل في خلافات مع البرلمان ورئيسه راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة احتدت وتيرتها شيئا فشيئا.

واعتبرت حركة النهضة وهي أكبر الكتل في البرلمان (51 نائبا من مجموع 217) قرارات سعيد، “بالانقلاب على الثورة والدستور” ودعته إلى التراجع عنها مرارا .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *