التأمين التكافلي يضع حدا لمشاكل التمويلات التشاركية للعقار بداية 2022


تراهن المصارف التشاركية على إخراج منتجات التأمين التكافلي، من أجل إعطاء دفعة قوية للتمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، خاصة في مجالي شراء العقارات والإيجار المفضي إلى الشراء.

وتستعد السلطات المالية لتسليم رخص تسويق منتجات التأمين التكافلي قبل نهاية العام الجاري، مع شروع الشركات المختصة في تسويق منتجاتها بداية سنة 2022.

وتعول المصارف التشاركية على التأمين التكافلي، من أجل فتح المجال أمام فئة جديدة من الزبائن من أجل الاستفادة من خدماتها التي ظلت محصورة إلى حد الآن في المشاريع ذات نسبة المجازفة المنخفضة.

وقال عبد الرحمن لحلو، الخبير في مجال التمويلات المصرفية التشاركية، إن اقتراب صدور المراسيم التطبيقية الخاصة بنظم التأمين التكافلي، والذي سيشمل مجالات تمويل السكن والسيارات والاستثمارات، سيساهم إلى حد كبير في إعطاء دفعة قوية لهذا النوع من التمويلات، خاصة أن هناك فئة عريضة من الزبناء تنتظر هذا المستجد، الجزء إلى خدمات المصارف التشاركية الخاصة بهذا النوع من التمويلات التي تتطلب توافر خدمات التأمين التكافلي.

وأوضح الخبير المغربي في مجال التمويلات التشاركية، في تصريح لهسبريس، أن الشروع في تسويق منتجات التأمين التكافلي سيرفع من وتيرة نمو قطاع المصرفي التشاركي بالمغرب، خاصة فيما يتعلق بعقود المرابحة والمشاركة.

وأضاف المتحدث ذاته: “خروج التأمين التكافلي إلى حيز الوجود في السوق المصرفي التشاركي المغربي سيشجع المصارف المختصة والزبناء على توسيع مجالات التمويلات التشاركية، لتشكل أكثر مشاريع اقتناء العقارات والإيجار المفضي للتملك، إلى جانب تمويل المشاريع عن طريق حلول المشاركة، نظرا لوجود هذا النوع من التمويلات الذي يغطي جانبا كبيرا من المجازفة”.

يشار إلى أن البنوك التشاركية وزعت، خلال سنة 2020، تمويلات تجاوزت قيمتها الإجمالية 13.5 مليارات درهم، حسب المعطيات الصادرة عن بنك المغرب، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 48 في المائة مقارنة بسنة 2019 التي سجلت 9.1 مليار درهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *