خديجة الرباح: مستشارات جماعيات تعرضن لمضايقات تدفعهن إلى عدم الترشيح لأجهزة التسيير


طالبت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، اليوم الثلاثاء، الأحزاب السياسية، الفائزة في الانتخابات الأخيرة، ووزارة الداخلية، تحمل مسؤوليتها لضمان التفعيل السليم لمقتضيات الدستور، وللقوانين التنظيمية للجماعات.

وقالت خديجة الرباح، عضو مؤسس للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، في حديثها مع “اليوم 24″، إن نساء تعرضن لمضايقات، وضغوطات نفسية رهيبة، من أجل توقيع محاضر من طرف العديد من رؤساء المجالس، تثبت عدم رغبتهن في تحمل مسؤولية النيابة عن الرئيس.

وأضافت المتحدثة نفسها أن عددا من النساء، اللائي تعرضن إلى هذه الممارسات، بعضهن سيلجأن إلى القضاء، مبرزة أن هناك حالات عديدة لنساء داخل المجالس الجماعية، لاسيما في العالم القروي، يتعرضن إلى ضغوطات للدفع بهن إلى منصب الكتابة، أو نيابتها.

ودعت الرباح وزارة الداخلية إلى تحمل مسؤوليتها، وعدم قبول المحاضر المحررة من طرف العديد من رؤساء المجالس، والتي تثبت عدم رغبة النساء في تحمل مسؤولية النيابة عن الرئيس، والدفع بهن إلى منصب الكتابة، أو نيابتها، لأن هاته الممارسة تتعارض مع المقتضيات الدستورية، ومطالب الحركة النسائية، والحقوقية.

واعتبرت حركة من أجل ديمقراطية المناصفة أن تغييب النساء عن المكاتب المسيرة للجماعات، “جريمة قانونية” .

وفي موضوع آخر، سجلت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، أن برقية وزير الداخلية، الموجهة إلى ولاة الجهات، وعمال العمالات، والأقاليم، وعمالات المقاطعات” بتاريخ 06 شتنبر 2021، التي تدعو إلى انطلاق مسلسل إيداع الترشيحات، لتشكيل مكاتب المجالس، لم تتضمن أي توجيهات، أو إشارات من أجل التذكير بأهمية تفعيل المقتضيات الدستورية، المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء في الولوج إلى المكاتب المسيرة للجماعات بمقتضى المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات.

ولاحظ المصدر نفسه، أن خطاب التغيير، والتغيير المؤسساتي في التدبير، الذي بدأ الترويج له مباشرة بعد انتخابات 08 شتنبر 2021 ليس له وقع على مستوى التمكين السياسي للنساء، لأنه إلى حد الآن، سجلت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، اغتيال مبدأ المناصفة الدستوري على جميع المستويات، سواء في رئاسة الجماعات، أو انتخاب نواب الرئيس، بحسب تعبيرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *