تفاصيل جديدة ومثيرة في قضية “الجنس مقابل النقط”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

عرفت قضية مابات يعرف بالجنس مقابل النقط  مستجدات طارئة ضمنها إعفاءات وتعليق وحدتين بالكلية.

وذكرت مصادر إعلامية متطابقة، أن التحقيقات التي تباشرها لجنة مركزية من وزارة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، أطاحت بمسؤولين داخل الجهاز البيداغوجي للكلية.

وفي هذا السياق، قررت المفتشية العامة التي أوفدتها الوزارة الوصية تعليق عمل وحدتين للماستر مع اعفاء منسقيها، ويتعلق الامر باستاذ رئيس شعبة القانون العام بالكلية، الذي يجري التحقيق معه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في واقعة المحادثات الجنسية، وكذا أستاذ منسق ماستر المالية العامة الذي أثير اسمه أيضًا في التحقيقات التي تباشرها المفتشية العامة للوزارة.

وفي ذات الاطار، تتابع الوزارة المعنية ما بات يعرف بملف الجنس مقابل النقاط، والذي تحول إلى قضية رأي عام بعد ان اتخذت التحقيقات بشأنه مستوى اداري تباشرها لجنة التفتيش المركزية، وآخر قضائي تنجزه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما شهدت القضية تطورات متسارعة بعد الاستماع إلى ثلاثة أساتذة وسبع طالبات ضحايا.

وكان الأسبوع الماضي، قد عرف حلول المفتش العام لقطاع التعليم العالي محمد سعيد لعلج بالمؤسسة الجامعية بسطات، حيث أشرف على مراجعة برنامج النقاط وقائمة المستفيدين من ولوج  سلك الماستر ومدى توفرهم على المعايير البيداغوجية والقانونية للتسجيل بهذه الوحدات، كما اطلع المفتش العام على الوثائق وأوراق التصحيح ومدى مطابقتها للاسماء موضوع البحث.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *