أمنستي: النظام الجزائري متمادي في تلفيق تهم الإرهاب للصحفيين ونشطاء تقرير المصير في القبايل

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

دعت منظمة العفو الدولية أمس السلطات الجزائرية إلى “التوقف عن إثارة تهم كاذبة بالإرهاب” من أجل محاكمة “النشطاء والصحفيين السلميين”.

وبالإشارة إلى التعديل الأخير لقانون العقوبات الذي يوسع تعريف “العمل الإرهابي” لا سيما من خلال المادة 87 التي صنفت حركة رشاد وحركة تقرير المصير في منطقة القبايل كمنظمات إرهابية، وفي هذا الصدد، أكدت منظمة العفو الدولية أن “السلطات الجزائرية تهدف إلى إسكات المعارضة السلمية”.

كما تشدد السلطات الجزائرية أساليبها في إسكات المعارضة السلمية باستخدام التهم المتعلقة بالإرهاب لتشويه سمعة النشطاء والصحفيين السلميين وتشويه سمعتهم.

وفي السياق ذاته، قالت آمنة القلالي، نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “هذه مجرد ستار دخاني للتغطية على الحملة القمعية القاسية على النشطاء”.

ويشار إلى أن عددا من الصحفيين والنشطاء تم الحكم عليهم بتهمة الانتماء المزعوم إلى منظمة إرهابية وفقًا للمادة 87 من قانون العقوبات، وتستشهد منظمة العفو الدولية بقضية الصحفيين حسن بوراس ومحمد مولوج ، “أحدث أهداف هذا الاتجاه المقلق الجديد”.

وفي هذا الصدد، تدعو منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري عن حسن بوراس ومحمد مولوج وإسقاط هذه التهم التي لا أساس لها من الصحة، وقالت المنظمة في تقريرها إنه “لأمر مؤلم أن تتم محاكمة أولئك الذين يرغبون في ممارسة حقهم في حرية التعبير بشكل منهجي”.

ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى التوقف عن “إثارة هذه الاتهامات” ، وتذكر أنه “تم اعتقال عشرات الأشخاص ومحاكمتهم بتهم الإرهاب، بسبب صِلاتهم المزعومة بهاتين المنظمتين، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان والصحافي قدور شويشة وسعيد بودور وجميلة لوكيل، بالإضافة إلى 12 ناشط سياسي ومدني آخر”.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *