كواليس فرض البرلمان الإدلاء بجواز التلقيح.. وهذا مصير غير الملقحين

أعلن مجلس النواب، اليوم الجمعة، أنه تبعا لقرار السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فإنه يتعين على جميع النواب الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى مقر البرلمان.

جاء ذلك في بلاغ للمجلس حول انعقاد جلسة عمومية يوم الاثنين المقبل، تخصص للأسئلة الشفوية.

في هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة من مجلس النواب لهسبريس أن قرار فرض الإدلاء بجواز التلقيح على أعضاء مجلس النواب اتخذ أمس الخميس في اجتماع عقده مكتب المجلس.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن القرار لقي معارضة من ممثلة حزب التقدم والاشتراكية بمكتب مجلس النواب، بينما أيده ممثلو باقي الفرق.

من جهة أخرى، أبرزت المصادر ذاتها أن مهمة التأكد من توفر أعضاء مجلس النواب على جواز التلقيح أسندت لرؤساء الفرق، وليس لعناصر الأمن المتواجدين في باب المقر، كما سيسمح للبرلمانيين غير المتوفرين على جواز اللقاح بالولوج شريطة إدلائهم بشهادة فحص سلبية (PCR).

وكانت الحكومة قد أعلنت بداية الأسبوع الجاري اعتماد مقاربة احترازية جديدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ابتداء من يوم أمس الخميس 21 أكتوبر الجاري.

وأكدت الحكومة في بلاغ لها أن هذه المقاربة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.

وشددت الحكومة على أن هذه التدابير تشمل السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ”جواز التلقيح”، واعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة للسفر إلى الخارج.

كما تهم هذه التدابير، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ”جواز التلقيح” للولوج إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، والإدلاء به للولوج إلى المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

وحثت الحكومة جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص على الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *