الداودي: خرجات “بنكيران ومن معه” بشأن “البيجيدي” ترفض الديمقراطية

تستمر النقاشات الداخلية لحزب العدالة والتنمية في إثارة انقسامات تيارات مختلفة بشأن موعد المؤتمر المقبل، عمقت حدتها خرجة عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق، بعدما اعتبر نفسه غير معني بأي ترشيح لمنصب الأمين العام إن صادق المؤتمر الاستثنائي على مقترح الأمانة العامة المستقيلة بتحديد أجل سنة لعقد المؤتمر الوطني العادي التاسع.

وخرجت العديد من الأوجه المختلفة مع القيادة الحالية، يتقدمها عبد الإله بنكيران وأمينة ماء العينين وعبد العالي حامي الدين، بتدوينات ترفض الخطوة التي أقرها المجلس الوطني للحزب.

لحسن الداودي، وزير سابق عضو الأمانة العامة المستقيلة، قال إن هذه الخرجات رافضة للديمقراطية وتفتقد للأسس المتينة، متسائلا هل المجلس الوطني هو الآخر عنصر متآمر؟

وأضاف الداودي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن سبب تأجيل المؤتمر هو غياب دعم الدولة وضرورة توفر الميزانية، مؤكدا أنه إذا عقد سنة 2022، فلا موارد مادية من أجل الاشتغال.

وأوضح المتحدث أن المجلس الوطني صوت على أربعة اختيارات وبواسطة تقنية “عن بعد”، مطالبا من يقول إن البعض قام بالاتصالات بالفضح، وزاد: “الناس مبقاوش كيرضاو بالديمقراطية”.

وأشار الداودي إلى أن البعض يبرر لسيادة رأيه، مؤكدا أن اشتغالات الأمانة العامة المستقيلة بعيدة تماما عن السياسة؛ بل لها مهمة خاصة محدودة.

وفي المقابل، خرج عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ليقول إنه غير معني بأي ترشيح لمنصب الأمين العام إن صادق المؤتمر الاستثنائي على مقترح الأمانة العامة المستقيلة بتحديد أجل سنة لعقد المؤتمر الوطني العادي.

بدورها، وجهت آمنة ماء العينين انتقادات حادة إلى القيادة الحالية، متسائلة عن معقولية أن “ترهن” قيادة مستقيلة اعترفت بمسؤوليتها عن خراب الحزب منظورَ قيادةٍ لم تنتخب بعد لتدبير المرحلة المقبلة؟

وإذا كانت القيادة المستقيلة تمتلك كل تلك الرؤية والحماس الذي عبرت عنه في المجلس الوطني، تضيف ماء العينين، فلماذا لم “تكمل أجرها” وتعد لمؤتمر عادي؟ ولماذا رُفض مقترح تكوين لجنة تحضيرية مستقلة ومتوازنة تتكفل بالإعداد لمؤتمر عادي في ظرف زمني قصير؟

واعتبرت ماء العينين أن المؤتمر الاستثنائي قد يكون آخر فرصة لحزب العدالة والتنمية؛ إما لمباشرة محاولة الإنقاذ وتجميع شتات المناضلات والمناضلين، وإما لدفن حزب حقيقي كان يسمى “حزب العدالة والتنمية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *