تكوين أطر البرلمان في تقييم السياسات العمومية

ينظم البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يومي 27 و 28 أكتوبر الجاري في الرباط، دورة تكوين حول موضوع ” تقييم السياسات العمومية “.

وذكر بلاغ مشترك للمؤسستين أن هذه الدورة تندرج في إطار مشروع ” دعم تطوير دور البرلمان في تعزيز الديمقراطية في المغرب 2020-2023 “، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي ومن تنفيذ مجلس أوروبا.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الدورة التكوينية ستمكن موظفي برلمان المملكة من تبادل المعارف مع خبراء وطنيين ودوليين حول حالات ملموسة للتقييم أجريت في عدة دول أوروبية وداخل البرلمان الأوروبي.

وأبرز البلاغ أن هذا التكوين سيعرف مشاركة موظفين من مجلسي النواب والمستشارين تحت تأطير مسؤولين في البرلمان وأكاديميين مغاربة وخبراء من البلدان الأوروبية.

وستركز هذه الدورة التكوينة، وفقا للبلاغ نفسه، على منهجيات البحث الكمية والنوعية وكذا استخدام قواعد البيانات كأداة أساسية في عملية التقييم.

وذكر المصدر ذاته بأن دستور 2011، في فصله 70، عزز ووسع صلاحيات البرلمان المغربي، مضيفا أنه علاوة على مهامه الأولية، فإن تقييم السياسات العمومية تعد، بموجب الدستور، مخولة للسلطة التشريعية.

وخلص البلاغ إلى أن مشروع “دعم تطوير دور البرلمان في تعزيز الديمقراطية في المغرب” يقوم على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في دعم جهود البرلمان المغربي لإجراء تتبع وتقييم السياسات العمومية بشكل ناجع، ومواكبة انفتاح البرلمان على المواطنين والمجتمع المدني والشركاء الآخرين بهدف تعزيز ودعم الديمقراطية التشاركية بشكل فعال في المغرب، وكذا تعزيز الحوار البرلماني بين البرلمان المغربي ونظرائه من البلدان المجاورة والدول الأعضاء في مجلس أوروبا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *