بايتاس يدافع عن “جواز التلقيح” ويربط ارتفاع الأسعار بالسياق الدولي

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة تتم بموجب المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، وهو نص مر بالمسطرة التشريعية كما هو منصوص عليه دستوريا.

وذكر بايتاس ضمن ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن “حالة الطوارئ الصحية في المغرب سيتم إنهاؤها حين تتحسن الوضعية الصحية”، وأضاف أنه “ليس من الصواب في ظل الوضع الحالي المضي ببلادنا نحو منحدر خطير”.

واعتبر المسؤول الحكومي أن “النقاش حول جواز التلقيح هو نقاش صحي يدل على وجود وجهات نظر مختلفة ونقاش حيوي داخل المجتمع”، لكنه شدد على أن “مسؤولية الحكومة ثابتة في حماية الأرواح والأبدان والحفاظ على الاقتصاد”.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن “جواز التلقيح اعتمدته مجموعة من الدول الأوروبية العريقة ديمقراطيا، وهي تطبقه اليوم بناء على نفس ما يستند إليه المغرب من الدستور والقانون”، على حد تعبيره.

ونفى بايتاس أن يكون هدف الحكومة من فرض جواز التلقيح “هو تقييد حرية أي شخص”، مشددا في هذا الصدد على أن “الهدف هو الحفاظ على مستوى من الحياة الطبيعية للمغاربة في إطار السياق المرتبط بالجائحة”.

ردا على أسئلة الصحافيين بخصوص موجة أسعار المواد الأساسية المرتفعة، قال بايتاس إن “ذلك مرتبط بالسياق الدولي الذي يعرف ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأولية، ناهيك عن التوقف في بعض سلاسل القيمة المرتبطة بالمواد التي ينتجها المغرب”.

وأضاف أن “مجموعة من الدول تعرف انتعاشا اقتصاديا، وهو ما يرفع حجم طلبها على عدد من المواد الأساسية، الأمر الذي ينتج عنه ارتباك دولي على مستوى الأسعار ينعكس بشكل سلبي على المغرب”.

وحول الانتقادات الموجهة إلى الحكومة في بداية ولايتها، أجاب بايتاس بأن “عمر الحكومة الحقيقي يبدأ في 14 من أكتوبر الجاري”، ودعا إلى “الصبر على الحكومة ومحاسبتها على الأقل بعد مائة يوم”.

وأكد بايتاس أن “الهدف ليس هو رئاسة الحكومة مع الأحزاب الأخرى، بل الجهاد الأكبر الذي انطلق للتو من خلال تفعيل الإصلاحات الكبرى التي تتطلب إطارا قانونيا وتشريعيا”، واعتبر أن الحكومة الحالية “حكومة واقعية قوية بنفس سياسي قوي ولديها حرص كبير على استغلال الزمن الحكومي والتشريعي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *