منيب تعتبر اعتماد جواز التلقيح ضد الجائحة “ردة حقوقية” في المغرب

قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، ردا على قرار منعها من ولوج البرلمان لعدم توفرها على “جواز التلقيح” الذي فرضته السلطات الحكومية للسماح بولوج الأماكن والفضاءات العمومية، إن رفضها لهذا الجواز يندرج ضمن الدفاع عن كافة المواطنين المغاربة.

وأكدت منيب، خلال ندوة صحافية عقدت بالمقر المركزي لحزبها في الدار البيضاء، اليوم الخميس، أن تسليطها الضوء على هذه القضية في هذا اللقاء “لا يتعلق بالنائبة منيب، وإنما بكل المواطنين.. نحن ندافع عن العيش الكريم وحقوق كافة المغاربة”.

وأوضحت النائبة البرلمانية عن جهة الدار البيضاء سطات، باسم “حزب الشمعة”، أن لائحة حالة الطوارئ التي يتم اعتمادها من لدن الحكومة “تكاد تتحول إلى استثناء بفضل جواز التلقيح، الذي صار بمثابة بطاقة تعريف وطنية جديدة. وهذا أمر لا يمكن القبول به”.

وشددت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد على ضرورة الاتحاد من أجل “إسقاط الجواز الجائر الذي يضرب الدستور والقوانين التي صادق عليها المغرب”، مؤكدة أن البلاد “لا يمكن أن تستمر في هذه الردة الحقوقية”.

ودعت الفاعلة السياسية ذاتها إلى تحرك كافة القوى والمغاربة؛ “لأنهم يعدون لنا للضربة القاضية”، مشيرة إلى أنهم “يعملون على محو آثار الجريمة، عن طريق إصدار بلاغ في وكالة الأنباء”.

وأوضحت نبيلة منيب أن الكل “يعرب عن تخوفه من مستقبل أولاده، ولذلك لا يمكن تطبيق الجواز”، مضيفة: “لا يمكن أن يتم احتسابنا مثل البهائم، ويضعون لنا حلقة في الأذن”.

وبعدما أكدت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أنها مع الاحترازات الخاصة بالوباء، عبرت عن رفضها لـ”جواز التلقيح” لخطورته في استغلال السلطوية لفرضه على المغاربة، لافتة إلى أن الأمر لا يتعلق بحرب حتى يتم اللجوء إلى هذه الإجراءات.

وبخصوص ما إن كانت ستقدم استقالتها من مجلس النواب في حال استمرار منعها من الولوج، نفت منيب ذلك، مؤكدة استمرارها في أداء مهامها التشريعية، ورافضة في الوقت نفسه السماح باستمرار هذه “الردة الحقوقية والتي لا يمكن مقارنتها بسنوات الرصاص”، وفق تعبيرها.

وكان الحزب الاشتراكي الموحد قد أكد، عقب اجتماع لمكتبه السياسي، أن المغرب يعيش، منذ مارس 2020، “انتكاسة حقوقية حقيقية، وتضييقا كبيرا على الحريات، وقمعا واسعا لكل أشكال الاحتجاج وتعابيره”.

وعبر حزب “الشمعة” عن إدانته لمنع نبيلة منيب من ولوج مقر البرلمان لعدم توفرها على “جواز التلقيح” الذي فرضته السلطات الحكومية للسماح بولوج الأماكن والفضاءات العمومية، حيث وصف الإجراء بـ”الإقصائي التعسفي” انصاعت فيه رئاسة المجلس “لأوامر الأجهزة السلطوية بفرض جواز التلقيح الفاقد للشرعية، كشرط للسماح للنواب بالقيام بواجباتهم الدستورية التي انتخبوا من أجلها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *