غلالو: زوجي آزرني في ملف انتخابي .. ومستشار الفيدرالية: تضارب مصالح

بعد الضجة التي أثيرت حول تعيين زوجها المحامي للدفاع عنها أمام القضاء، خرجت عمدة العاصمة الرباط أسماء غلالو لدحض ذلك، مؤكدة أن زوجها المحامي سعد بنمبارك ترافع في ملف ذي “حساسية انتخابية”.

وورد في التوضيح الذي قالت عمدة الرباط خلال اتصال جريدة هـسبريس الإلكترونية بها إنها وجهته إلى الإعلام، رغم أنه لا يحمل طابع جماعة الرباط، أن زوجها المحامي “قام بالدفاع في ملف الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية إثر انتخاب رئيسة المجلس ونوابها يوم 24 شتنبر 2021، والذي يرمي إلى الإطاحة بالعمدة ونوابها العشرة، بتكليف شخصي منهم، رئيسا ونوابا”.

وأضاف التوضيح أن “هذه القضية التي تعتبر ذات حساسية انتخابية، ليس لها علاقة بمصالح الجماعة، وبالتالي لا يمكن تكليف أحد محاميي الجماعة بالدفاع عنها، لأنها لا تدخل ضمن الملفات الموكولة إليهم، ما دفع الأستاذ سعد بنمبارك إلى التطوع للدفاع عن هذا الملف”.

كما اعتبرت اغلالو أن الدعوى التي رفعها مستشار فيدرالية اليسار فاروق المهداوي ضد انتخاب لجنة الثقافة والشؤون الاجتماعية، “لا تخرج عن ملف الطعون الانتخابية، وقد قضت المحكمة الإدارية بالرباط فيها بعدم قبول الطعن”.

ولفت المصدر نفسه إلى أن مهمة زوج العمدة المحامي بنمبارك “انتهت بمجرد إسدال الستار على ملف الطعون الانتخابية، وهي خدمات قدمها مجانا دون مقابل”، وأن “رئيسة المجلس حريصة على تدبير المال العام للمؤسسة التي تشرف عليها”، مؤكدا أن الجماعة متعاقدة مع ثلاثة محامين ذوي كفاءة عالية لصون حقوقها وليس الدفاع عن المنتخبين.

من جهته، أكد فاروق المهداوي، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار، أن الشكاية التي رفعها كانت ضد المجلس الجماعي، وليس ضد شخص الرئيسة، وبالتالي لا يمكن الترافع باسمها.

ولفت المهداوي، ضمن تصريح لجريدة هـسبريس الإلكترونية، إلى أن “المجلس له استقلال مادي واستقلالية القرار”، مضيفا أنه “عند رفع دعوى قضائية، فالمخاطب فيها الرئيس وليس شخصه”.

واتهم المستشار الجماعي رئيسة المجلس بمحاولة قمعه في الكلام، موردا “أنها تعتبر الجماعة مثل شركة تدبرها عن هواها، وما تقوله هو محاولة لإيجاد مخرج للمأزق الذي سقطت فيه”.

وردا على ما ذهب إليه بلاغ أسماء غلالو من كون زوجها تطوع للدفاع في هذه القضية، أورد المتحدث نفسه أن “للمجلس ثلاثة محامين يتوصلون بمستحقاتهم من دافعي الضرائب بالمدينة، وحتى لو تطوع فهذا يضعه في حالة تناف لتضارب المصالح”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *