حزب “الاستقلال” يقر بتسرع الحكومة في فرض “جواز التلقيح” على المغاربة

عقدت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال أول أمس السبت اجتماعا بمقر التنظيم المركزي بالرباط، خصص لعرض تقرير حول تطورات قضية الصحراء المغربية.

ورغم أن موضوع الاجتماع كان يهم قضية الصحراء، إلا أن ذلك لم يمنع أعضاء اللجنة المركزية والأمين العام، نزار بركة، من إثارة مواضيع أخرى.

في هذا الصدد، كشفت مصادر استقلالية حضرت الاجتماع، لهسبريس، أن نزار بركة أقر بتسرع الحكومة التي يشارك فيها حزبه في إعلان فرض إجبارية جواز التلقيح، لكنه شدد على أهميته من أجل دفع المواطنين للإقبال على التلقيح، وذلك لتحقيق المناعة الجماعية.

من جهة أخرى، اعتبر بركة أن “مشروع قانون المالية الحالي ليس من إعداد الحكومة الحالية، وإنما من إعداد الحكومة السابقة، إلا أن ذلك لم يمنع من إدخال تعديلات مهمة عليه لصالح المواطنين”، حسبه

كما استغل عدد من أعضاء اللجنة المركزية فرصة الاجتماع لدعوة بركة إلى الالتزام بتعهدات حزب الاستقلال إزاء ملف “الأساتذة المتعاقدين”، عقب إعلان الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية طي هذا الملف منذ سنة 2018.

مصادر هسبريس أوضحت أن نزار بركة تفادى الرد المباشر على مداخلات الاستقلاليين بخصوص ملف الأساتذة أطر الأكاديميات، أو من يعرفون بالأساتذة المتعاقدين، لكنه شدد على أن حزب الاستقلال وفي لالتزاماته.

كما أكد بركة أن “بصمة حزب الاستقلال واضحة في البرنامج الحكومي، إلا أنه لا يمكن الاتفاق على كل شيء داخل الحكومة منذ الشهر الأول”.

وخلال عرضه أمام اللجنة المركزية، أكد السياسي ذاته أن “هذه الدورة تأتي في سياق دخول سياسي ومؤسساتي نوعي بالنسبة لبلادنا وهي تنتقل إلى تناوب ديمقراطي جديد أفرزته نتائج انتخابات 8 شتنبر”.

واعتبر الأمين العام ذاته أن “الإرادة الشعبية اختارت في مختلف الاستحقاقات الجماعية والجهوية والبرلمانية أن يكون حزب الاستقلال طرفا أساسيا في هذا التناوب السياسي الجديد”، مردفا: “ذلك لأن حزبنا وهو يَجنَح نحو هويته التعادلية المتجددة، ونفسه الإصلاحي المسؤول، وقربِه من المواطن بالإنصات والتفاعل والمبادرة، استعاد موقعه الطبيعي في الخريطة السياسية الوطنية”.

وأضاف بركة: “لقد انتقلنا بفضل الجهود المخلصة للجميع من الاصطفاف في المعارضة الوطنية الاستقلالية إلى المشاركة من موقع السلطة التنفيذية في تدبير الشأن العام”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن “حزب الاستقلال اليوم من ضمن الركائز الأساسية للحكومة الجديدة”، معتبرا أنه يشرف على قطاعات حكومية وازنة، وزاد: “سنعمل من خلالها على الوفاء بما قطعناه على أنفسنا من عهود والتزامات، وتلبية انتظارات المواطنات والمواطنين”.

يذكر أن اجتماع اللجنة المركزية عرف حضور أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وكذا جميع وزرائه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *