غياب الجزائر عن “الموائد المستديرة” يعرقل الحل السياسي بالصحراء المغربية

لوّح النظام الجزائري، ومعه جبهة البوليساريو، بعدم المشاركة في محادثات “الموائد المستديرة” بشأن قضية الصحراء المغربية بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2602، وهو ما يُعدّ تعبيراً صريحاً من “قصر المرادية” عن رغبته في تعطيل مسار الحل السياسي المتعلق بالملف طويل الأمد.

عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، علّق على الانسحاب الجزائري من المفاوضات الأممية بقوله إن “الجميع، بما في ذلك المغرب ومجلس الأمن الدولي، يعترف بأن الجزائر طرف مسؤول في النزاع”، مضيفاً أن “غيابها يعني أنه لن تكون هناك عملية سياسية”.

وأوصى مجلس الأمن الدولي برجوع أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات من أجل إحياء العملية السياسية بعد جمود امتد ثلاث سنوات، ويتعلق الأمر بكل من الجزائر والمغرب و”البوليساريو” وموريتانيا، وبالتالي فإن انسحاب أحد الأطراف من المفاوضات سيضعه في مواجهة مباشرة مع المنتظم الدولي.

وفي هذا الصدد قال عبد الواحد أولاد ملود، باحث أمني وإستراتيجي في شؤون القارة الإفريقية، إن “انسحاب الجزائر من المفاوضات الأممية تحصيل حاصل لمجموعة من الخطوات السياسية السابقة؛ بينها ردود الفعل السلبية المصاحبة لتأمين معبر الكركرات من طرف القوات المسلحة الملكية”.

وأضاف أولاد ملود، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “ملف الصحراء عرف ديناميكية خاصة منذ فتح العديد من البلدان العربية والإفريقية والعالمية قنصليات دبلوماسية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو ما أحرج الجزائر التي أصبحت معزولة على الصعيدين الإفريقي والدولي”.

وتابع الباحث السياسي بأن “الجزائر حاولت كذلك خلق أزمة دبلوماسية بين المغرب وإسبانيا عبر تزوير جواز سفر إبراهيم غالي”، مشيراً إلى أن “كل تلك المناورات تأتي في وقت مدّ المغرب يده إلى النظام العسكري لتمتين العلاقات، غير أن هذا الأخير ردّ على المبادرة بقطع العلاقات الدبلوماسية، وحظر المجال الجوي على الطائرات المغربية”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “البيان الأخير لوزارة الخارجية الجزائرية بخصوص القرار 2602 يُصنّف في خانة البيانات الرجعية؛ ذلك أن البراديغم الدبلوماسي الجزائري بخصوص قضية الصحراء يعود إلى ما قبل سنوات التسعينيات”، ثم أردف: “ما دام هذا البراديغم قائما فإن الجزائر ستظل حاجزاً إقليميا أمام حل الملف رغم الديناميكية السياسية التي يشهدها”.

وأورد أولاد ملود أن “النظام العسكري هو المستفيد الأول من النزاع لأنه يستغله من أجل احتواء الاحتقان والغليان الداخلي”، منبّها إلى “تردي أوضاع محتجزي المخيمات في ظل الوضع القائم؛ الأمر الذي يخالف توجهات القانون الدولي الإنساني على وجه التحديد”.

وخلص المصدر عينه إلى أن “النظام العسكري سيُقحم المغرب في معادلات أخرى غير معروفة بعد الانسحاب من المشاورات السياسية، ما يتطلب ضرورة الضغط عليه من كافة الأطراف الدولية بغية تفادي تلك العراقيل، ومن ثم تحمل مسؤوليته في النزاع”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *