مجلس الرئاسة الليبي يشيد بالملك محمد السادس

أشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، بـ”الدور الكبير” الذي يلعبه الملك محمد السادس لإيجاد حل للأزمة الليبية.

وأبرز المسؤول ذاته، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش زيارة إلى تونس، ”الدور الكبير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ودعمه لمشروع التوافق بين جميع الفرقاء الليبيين منذ سنة 2014، ما توج بتوقيع اتفاق الصخيرات وتشكيل مجلس رئاسي”.

وفي السياق نفسه، ثمن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي “الدور الإيجابي الذي يلعبه المغرب على مدى سنوات لإيجاد حل للأزمة الليبية”، وقال إن البلد “ساهم بشكل كبير في التقريب بين وجهات نظر الفرقاء الليبيين، لاسيما من خلال ملتقى الحوار الأول في الصخيرات (2015)”.

كما شدد اللافي على أن “جهود المغرب كان لها الأثر الإيجابي على سلطات الدولة الليبية، وهو أمر جد مهم، ومازال” ، مذكرا بالدعوة الأخيرة من المملكة إلى ضرورة التوافق بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الليبية عند إرساء القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات.

وقال المسؤول الليبي أيضا إن “الدور الذي لعبه المغرب ساهم في التئام وجمع مجلس النواب والأعضاء الذين كانوا حاضرين على طاولة واحدة، بطنجة، وهو ما كان له الأثر الإيجابي” حول عملية الحوار، وأشار إلى أن هذا الاجتماع “كان تمهيدا لعملية مصالحة بمجلس النواب توجت بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية”.

وذكر المسؤول ذاته بأن زيارته إلى المغرب، قبل نحو شهر، كانت فرصة للتباحث مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حول تطورات الوضع في ليبيا، واصفا الزيارة بـ”الإيجابية جدا”.

وأبرز اللافي موقف المغرب الذي دعا إلى تنظيم الانتخابات الليبية في موعدها المحدد، أي 24 دجنبر المقبل، مع احترام خارطة الطريق وإرادة الشعب الليبي الذي يصبو إلى إجراء هذا الاستحقاق ”في موعده”.

وبالعودة إلى عملية المصالحة، أشار نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى إحراز تقدم ملحوظ، يمكن للبلاد أن تبني عليه من أجل استعادة السلام والاستقرار والازدهار، وأشار إلى إطلاق ثلاثة مسارات لتوحيد البلاد، سياسيا واقتصاديا وعسكريا.

وتحقق المسار السياسي، يؤكد اللافي، عبر تشكيل سلطة تنفيذية جديدة توحدت من خلالها حكومة واحدة في ليبيا بدلا من حكومتين في الماضي، واحدة في الشرق وأخرى بالغرب، فضلا عن توحيد أغلب المؤسسات التابعة لهذه الحكومة، وأوضح أنه تم إعداد ميزانية واحدة تصرف على كامل أنحاء البلاد من خلال وزارة المالية والبنك المركزي في طرابلس؛ وبالنسبة للمسار العسكري، قال إن المجلس الرئاسي بذل جهودا حثيثة بهدف توحيد المؤسسة العسكرية.

وأشار المسؤول الليبي إلى العقبات التي تعرقل هذه العملية، وتتعلق بشكل أساسي بالولاية القصيرة، من سبعة أشهر، الممنوحة لمجلس الرئاسة، و”الانقسام العميق” داخل هذه المؤسسة، ورحب بالجهد الذي قامت به اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، التي يعد إحداثها مقدمة لتوحيد المؤسسة العسكرية.

كما شدد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي على أن ”ما قامت به اللجنة المشتركة 5+5، مؤخرا، المتعلق بالتوافق على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، يعد، فعلا، خطوة ايجابية نراها تتحقق خلال الأسابيع المقبلة”.
ويرى المسؤول ذاته أن مشروع المصالحة الوطنية يجب أن يشمل كل الليبيين، باستثناء من تلطخت أيديهم بالدماء الليبية، أو المتهمين بجرائم مثل الإرهاب، وأوضح أن المجلس الرئاسي يولي أولوية خاصة لمشروع المصالحة الوطنية، مشيرا إلى تعيين المفوضية الوطنية العليا للمصالحة.

وبعد أن أشار إلى وجود خلافات عديدة في وجهات نظر أعضاء النخب الليبية، وقضايا خلافية ستختلف عليها الطبقة السياسية، تحدث اللافي عن أن كل هذه النقاط ستدرج في ميثاق وطني سيعرض في ملتقى المصالحة الأول الذي سيتم إعلانه قريبا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *