“البام” يؤيد جواز التلقيح لضمان حرية التنقل

دافع حزب الأصالة والمعاصرة (البام)، المشارك في الحكومة، عن قرار السلطات الحكومية فرض جواز التلقيح للتنقل والولوج إلى الفضاءات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة.

واعتبر “البام” أن اعتماد “جواز التلقيح”، “محفز أساسي للتخفيف من القيود والتدابير المقيدة للحرية في أفق رفعها نهائيا”.

وشدد المكتب السياسي لحزب “الجرار” على أن “الجواز” “من صميم السعي لحرية تنقل الأشخاص في ظل ما تفرضه إكراهات الوباء، وهو أيضا من صلب المقاربة الاحترازية الجديدة الأكثر فعالية والمعمول بها في عدة دول ديمقراطية، باعتباره الخيار الأقرب لتحقيق المناعة الجماعية المبتغاة كوسيلة وحيدة لعودة الحياة إلى طبيعتها، وعودة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي من شأنها التخفيف من أزمة حادة وخانقة دامت لأزيد من سنتين متتاليتين”.

وبعدما استحضر استمرار التخوفات عند بعض المواطنين من عملية التلقيح، واحترام قرارات الأقلية الرافضة للتطعيم، أعرب الحزب عن تقديره لتعبير الرافضين عن ذلك في جو حضاري رفيع يعكس حرص الجميع على احترام الحريات والحقوق.

ودعا أعضاء المكتب السياسي لـ”البام” جميع الفاعلين المعنيين إلى تعزيز التواصل مع المواطنين لمحاربة الإشاعات والأخبار المغلوطة، والعمل على تقوية الوعي الاحترازي.

وثمن الحزب، في بيان له، الإقبال المكثف للمواطنات والمواطنين على عملية التلقيح، وكذا الجهود التي بذلتها بلادنا بإشراف وسهر شخصي من الملك محمد السادس لتوفير اللقاح مجانا لكافة المواطنات والمواطنين.

وفيما يتعلق بملف الصحراء المغربية، اعتبر الحزب أن قرار مجلس الأمن رقم 2602 الصادر يوم الجمعة الأخير، الذي بموجبه تم تمديد ولاية قوات المينورسو لمدة سنة أخرى، “يكرس مرة أخرى المكتسبات الدبلوماسية التي حققتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة، بفضل التوجيهات المتبصرة والحكيمة للملك محمد السادس”.

وأشاد التنظيم السياسي نفسه بمضمون هذا القرار المعترف ضمنيا بمختلف الجهود التي تبذلها المملكة المغربية لأجل تسوية هذا النزاع المفتعل، في احترام تام للسيادة الوطنية المغربية على كافة أراضيها.

وأعلن الحزب في بلاغه أنه سيعقد دورة للمجلس الوطني حضوريا في أقرب الآجال، لانتخاب المكتب السياسي الجديد، والمصادقة على النظام الداخلي وتقديم عدد من التقارير السياسية والتنظيمية والمالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *