حزب العدالة والتنمية أمام “مأزق قانوني”.. هل ينظم مؤتمرا جديدا؟

رغم نجاح عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في إقناع أعضاء المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب، السبت الماضي، برفض مقترح الأمانة العامة السابقة القاضي بتأجيل المؤتمر العادي لمدة سنة كاملة، إلا أن النقاش حول الموضوع لم ينته بعد.

في هذا الصدد، كشف مصدر من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، لهسبريس، أن “الأمانة العامة الجديدة ناقشت قضية تأجيل المؤتمر العادي بشكل مقتضب، وستعود لاستكمال النقاش حوله في اجتماعها المقبل”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “الحزب ملزم قانونيا طبقا لنظامه الأساسي بعقد مؤتمره العادي كل أربع سنوات، وإلا يجب تأجيله مع تحديد مدة هذا التأجيل”، وأضاف أن التنظيم “قد ينظم مؤتمرا استثنائيا آخر لتحديد مدة تأجيل المؤتمر العادي، الذي كان يفترض عقده في دجنبر المقبل لولا انشغال الحزب بالانتخابات وتداعياتها السياسية والتنظيمية”، مشيرا إلى أن الأمانة العامة ستعود لدراسة الموضوع بعمق من كافة جوانبه القانونية.

ويبدو أن بنكيران لا يمانع في عقد مؤتمر استثنائي آخر لحزب العدالة والتنمية، إذ كان يعارض بالأساس صدور القرار من الأمانة العامة المستقيلة، التي كان ينازع في شرعيتها.

وكان المؤتمر الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية انتخب مساء السبت 30 أكتوبر المنصرم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، أمينا عاما جديدا.
وحصل بنكيران على 1012 صوتا، مقابل 221 صوتا لعبد العزيز العماري، و15 صوتا لعبد الله بوانو.

وجاء انتخاب بنكيران بعدما صوت أعضاء المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية ضد مقترح الأمانة العامة القاضي بتأجيل الموعد لمدة سنة فقط.

وصوت 901 من المؤتمرين ضد المقترح مقابل 374 صوتوا لصالحه، وهو ما فتح الباب أمام عودة بنكيران إلى قيادة الحزب من جديد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *