دعوات برلمانية لمحاربة الشعوذة بالأضرحة والنصب باسم الرقية الشرعية

دعا عدد من النواب البرلمانيين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، إلى منع ما يجري داخل بعض الزوايا والأضرحة من ممارسات منافية للدين الإسلامي.

في هذا الصدد، قالت النائبة البرلمانية إيمان لماوي، في مداخلة لها باسم فريق الأصالة والمعاصرة بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: “الوزارة خصصت ما يزيد عن 12 مليون درهم لترميم الزوايا والأضرحة، وهذا أمر جيد، لكننا نتساءل دائما في فريق الأصالة والمعاصرة هل تراقب ما يحدث داخل بعض هذه الزوايا والأضرحة من ممارسات تتنافى وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف؟”.

وأضافت النائبة البرلمانية: “في الحقيقة، هذا موضوع جد شائك، فالعديد من الزوايا والأضرحة أصبحت اليوم تعرف طقوسا غريبة، لا تسهم بأي شكل من الأشكال في بناء مواطن مثقف وواع”.

وتابعت عضو فريق الأصالة والمعاصرة: “هذه الزوايا والأضرحة، التي كان الهدف منها محاربة التخلف الاجتماعي خلال سنوات الاستعمار، أو سنوات بعد الاستقلال، أصبحت اليوم مقصداً لآلاف المرضى والراغبين في قضاء حاجيات دنيوية، لا علاقة لها بالجانب الروحي، من زواج وخصوبة وولادة”، مضيفة أنه “لا داعي هنا لذكر الأسماء، ولو أنها معروفة لدى الجميع، فهذا ضريح لعلاج النساء العقيمات، وآخر مخصص لتزويج العوانس”، وفق تعبيرها.

واعتبرت لماوي أن “هذه الممارسات غير مقبولة في مغرب 2021″، ومن جهة أخرى، نبهت إلى انتشار مراكز للعلاج بالرقية الشرعية في كل ركن من أركان بلادنا، مشيرة إلى أن الكثير منها تشتغل بطرق غير قانونية ودون الحصول على ترخيص.

كما لفتت النائبة البرلمانية إلى أن “العديد من الممارسات التي يقوم بها بعض ممتهني الرقية الشرعية تشكل خطرا كبيرا على المجتمع، وتنتهك من خلالها خصوصية الباحثين عن العلاج، فيتم تصوير بعضهم دون استشارتهم، وابتزازهم، فيما يتعرض البعض الآخر، خاصة النساء، للعديد من المشاكل، قد تصل حد الاغتصاب في بعض الأحيان”.

ودعت لماوي وزير الأوقاف والشؤون إلى “اتخاذ إجراءات استعجالية قصد مراقبة الممارسات التي تتم داخل مراكز العلاج بالرقية الشرعية وتأطير هذا النشاط بصفة عامة”.

مداخلة برلمانية الأصالة والمعاصرة تلتها مداخلات أخرى، صبت في الاتجاه نفسه، إذ دعا مختلف المتدخلين من باقي الفرق النيابية إلى ضرورة محاربة كل أشكال الشعوذة والحفاظ على الأدوار الحقيقية للأضرحة والزوايا، وكذا محاربة كل أنواع الابتزاز والنصب التي تمارس باسم الرقية الشرعية.

تدين شعبي

بدوره، اعتبر أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في رده على مداخلات النواب البرلمانيين، أن بعض الممارسات التي تعرفها بعض الأضرحة “تدخل في ما يسمى الفهم الشعبي للدين، وهي ممارسة موجودة في كل دول العالم، بما فيها الدول المتقدمة”، مشيرا إلى أنها تصعب محاربتها.

من جهة أخرى، اعتبر أحمد التوفيق أن الرقية الشرعية لها أصل في السنة النبوية، لكن ممارستها أفرزت سلوكيات لا علاقة لها بالإسلام.

وأقر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بصعوبة تقنين الرقية الشرعية، وذلك بسبب إقبال الناس عليها في لحظات الضعف وبحثهم عن العلاج؛ “إلا أن ذلك لا يحول دون تدخل السلطات العمومية كلما تعلق الأمر بابتزاز المواطنين والنصب عليهم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *