فرق الأغلبية بمجلس النواب تتفق على مضاعفة خصم “فوائد قروض السكن”

وضعت فرق الأغلبية بمجلس النواب تعديلاتها على مشروع قانون المالية اليوم الإثنين 8 نونبر الجاري بمكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

في هذا الصدد، اقترحت فرق الأغلبية رفع نسبة خصم فوائد قروض السكن بغرض تملك أو بناء سكن رئيسي من 10 في المائة إلى 20 في المائة.

ويهدف هذا التعديل، حسب فرق الأغلبية، إلى رفع نسبة الخصم من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة المطبق على فوائد القروض بالنسبة للأشخاص الذين يقتنون أو يشيدون مساكن رئيسية من 10 في المائة إلى 20 في المائة، وذلك تشجيعا للطبقات الفقيرة والمتوسطة التي ترغب في الحصول على قرض بغرض تملك أو بناء سكن رئيسي.

من جهة أخرى، اقترحت الأغلبية توسيع نطاق المساهمة الاجتماعية للتضامن لتشمل الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل، وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، والذين يساوي أو يفوق دخلهم الخاضع للضريبة مليون درهم.

وتعتبر فرق الأغلبية أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز التضامن الاجتماعي وتعبئة الموارد اللازمة لتنزيل البرامج الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة، من خلال توسيع نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح برسم سنة 2022 ليشمل كذلك الدخول المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين، والمحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية.

من جهة أخرى، تقترح الأغلبية مراجعة أسعار المساهمة لتحدد في 1.5 في المائة بالنسبة للأشخاص الذاتيين والشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 1000000 إلى 5000000 درهم، و2 في المائة بالنسبة للشركات والأشخاص الذاتيين التي يقع ربحها الصافي في شريحة 5000001 إلى 10000000 درهم.

أما بالنسبة للأشخاص الذاتيين والشركات التي يقع ربحها الصافي في 10000001 إلى 40000000 درهم فقد اقترحت الأغلبية أن تؤدي 3.50 في المائة من أرباحها، كما تقترح أن تؤدي الشركات التي يفوق ربحها الصافي 40000000 درهم ما نسبته 5 في المائة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *