بوريطة يرأس وفد المغرب في مؤتمر باريس الدولي حول الأزمة الليبية

من المرتقب أن تنطلق أشغال المؤتمر الدّولي حول ليبيا، الذي ترعاه باريس، يوم غد الجمعة، في ظلّ تكتم كبير حول المشاركين في هذا الموعد الذي يأتي لرسم خارطة طريق أمام الليبيين، المقبلين على تنظيم انتخابات رئاسية يوم 24 دجنبر المقبل.

ومن المرتقب أن تنطلق أشغال المؤتمر الدولي، يوم الجمعة في العاصمة الفرنسية باريس، لإعطاء “دفعة نهائية” لانتخابات 24 دجنبر؛ وذلك برئاسة مشتركة بين فرنسا وألمانيا وإيطاليا وليبيا والأمم المتحدة.

وفي الوقت الذي كشف مصدر فرنسي أنّ المشاركين في اللقاء هم أنفسهم الذين شاركوا في “مؤتمر برلين 2″، بالإضافة إلى ألمانيا وإيطاليا والأمم المتحدة والكونغو ومصر والنيجر والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، قالت مصادر هسبريس إن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية في الحكومة المغربية، سيمثل المملكة في المؤتمر وسيلقي خطابا بالمناسبة.

كما ستحضر دول الجوار إلى المؤتمر الدولي حول ليبيا، بما فيها تشاد واليونان وتونس؛ فيما تشير مصادر إعلامية إلى أن الجزائر ستشارك أيضا، لكن الرئيس عبد المجيد تبون لن يحضر في اللقاء، بل سيكلف وزير خارجيته رمطان لعمامرة.

وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، أكد في تصريح سابق أن “المغرب يرى في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي ستقام في ليبيا يوم 24 دجنبر المقبل، المخرج الوحيد للأزمة في هذا البلد المغاربي”، مردفا: “لا حل للأزمة الليبية بدون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقتها، أي يوم 24 دجنبر”.

وشدد الوزير على أن “دور المغرب في الملف الليبي لم يبدأ بمؤتمر برلين ولن ينتهي به”، مضيفا أن “المشاركة في المؤتمرات لم تكن هدف المملكة”؛ كما اعتبر أن دور البلد هو أن “يكون جنبًا إلى جنب مع الليبيين أولاً، ولمواكبة ما يريدونه لإيجاد حل لأزمتهم”.

وتابع الدبلوماسي المغربي: “ليبيا ليست كعكة دبلوماسية تشتغل فيها لتنضاف إلى Carte de visite .. ليبيا هي معاناة شعب منذ مدة وإرادة شعب لكي يخرج من الأزمة عن طريق الانتخابات، وليست صورا أو حضورا أو عدم حضور”.

وشدد بوريطة، في التصريح نفسه، على أن “المغرب مع المجهود الأممي، ولا يشتغل بمعزل عنه”، مشيرا إلى أن “الرباط تشتغل في إطار مجهودات الأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى ليبيا لإيجاد حل للأزمة وفق خارطة طريق اتفق عليها الليبيون، والدور المحوري للمؤسسات الرسمية الليبية في تطبيق هذه الخارطة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *