لجنة المالية تصادق على الجزء الأول من “قانون المالية”.. هذه أبرز التعديلات

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية.

وحظي المشروع بموافقة 21 نائبا من فرق الأغلبية، مقابل رفض 10 نواب من المعارضة.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فقد قبلت الحكومة تعديلا يرمي إلى تمديد إعفاء الأجور المدفوعة من طرف المقاولات للشباب البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر عند أول تشغيل لهم في إطار عقد غير محدد المدة من الضريبة على الدخل إلى غاية 2022.

ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع المقاولات على تشغيل الشباب، وذلك في محاولة لامتصاص البطالة والحد من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على سوق الشغل.

مقابل ذلك، رفضت الحكومة تعديلا تقدمت به المعارضة يرمي إلى رفع سن الشباب المستفيدين من هذا الإجراء إلى 45 سنة.

كما رفضت الحكومة زيادة الضريبة على منتجات البسكويت التي تحتوي على نسب عالية من السكر، لكنها تعهدت بتنظيم يوم دراسي سيتم من خلاله جرد كافة المنتوجات التي تحتوي على نسب عالية من السكر قبل الرفع من الضريبة عليها.

وقبلت الحكومة تعديلات أخرى تقدمت بها الأغلبية، من بينها توسيع نطاق المساهمة الاجتماعية للتضامن لتشمل الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل، وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، الذين يساوي أو يفوق دخلهم الخاضع للضريبة مليون درهم.

وتعتبر فرق الأغلبية أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز التضامن الاجتماعي وتعبئة الموارد اللازمة لتنزيل البرامج الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة، من خلال توسيع نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح برسم سنة 2022 ليشمل كذلك الدخول المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية.

وتتعلق أبرز التعديلات المعتمدة أيضا بمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بطنجة، والذي سيصبح من الآن فصاعدا معهدا متخصصا، بموجب قرار السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة رقم 98.296، وسيحمل اسم “المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية والفندقية والسياحية بطنجة”.

وتخص التعديلات أيضا الجمعيات العاملة في مجال مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، والتي ستستفيد من الإعانات التي يمنحها صندوق الحد من آثار الكوارث الطبيعية.

كما أن الموارد والنفقات المتعلقة بالصندوق الخاص بالنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودته، ستتحملها من الآن فصاعدا السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي، وتلك المسؤولة عن التكوين المهني، والتعليم العالي.

ووفقا للتعديلات، التي تمت المصادقة عليها، ستكون السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة من الآن فصاعدا مسؤولة عن موارد ونفقات حساب الصندوق الوطني لتنمية الرياضة.

ويتعلق الأمر أيضا بتوزيع 240 مليون درهم من ميزانية الاستثمار لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لفائدة ميزانية الاستثمار لوزارة الصناعة والتجارة، وفقا لأحكام المراسيم المتعلقة بمهام الوزراء.

كما تم تبني تخفيض الضرائب المفروضة على اللوحات الإلكترونية وأجهزة التلفاز ذات الشاشة التي تعادل أو تقل عن 32 بوصة، ولا سيما لفائدة الطلبة مع الأخذ بعين الاعتبار آثار أزمة كوفيد 19، التي أظهرت أهمية التعليم والعمل عن بعد.

وهمت التعديلات كذلك إعفاء بطاريات الكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبطاريات الدراجات الكهربائية والنارية وثلاثية العجلات، المستخدمة بشكل عام في نقل البضائع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *