‪ بايتاس: الحكومة تعتزم مناقشة “الساعة الإضافية”.. وحلول مبتكرة تنتظر المتعاقدين‬

من المرتقب أن تطرح الحكومة المغربية موضوع السّاعة الإضافية على طاولة النقاش، مقرة بوجود “صعوبات عائلية في ما يخص توقيت الدراسة”، لكنها شددت على أن الموضوع “يجب أن يدرس في شموليته”.

وشدّد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي كان متحدثا في ندوة التصريح الحكومي، اليوم الخميس، على أن “جدل الساعة الإضافية مطروح على طاولة الحكومة”، مبرزا أنه “حينما تتاح الإمكانية ستقرر الحكومة العودة إلى السّاعة الرسمية”.

وأوضح المسؤول الحكومي، في حديثه أمام الصحافيين وهو يتكلم عن سحب القانون الجنائي من مجلس النواب، أنّ “القانون الجنائي تم إيداعه مجلس النواب منذ عام 2016، بينما ظلّ المشروع يراوح مكانه”، مبرزا أن “القانون يتضمن مجموعة من المقتضيات التي يجب أن ننظر إليها بطريقة شمولية”.

وبشأن نقطة الإثراء غير المشروع، قال بايتاس إنّ “الحكومة لا مشكل لديها مع هذه النقطة”، مردفا: “هذا الموضوع موجود وبلادنا ماضية في مسار محاربة الفساد، وتعهداتنا على المستوى الدّولي معروفة ومعترف بها”.

وأضاف الوزير أن عددا من المقتضيات التي يتضمنها القانون الجنائي الحالي بحاجة إلى تعديل، مشددا على أن القانون المغربي، بما فيه الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب، يتيح للحكومة سحب القوانين التي تقدمت بها الحكومات السابقة.

وأضاف المسؤول الحكومي في تصريحه الأسبوعي أن “بلاغ الحكومة بشأن التنقل المسائي جاء بسبب الوضعية الوبائية التي تراجعت حدّتها”، متابعا: “الحكومة لا تشدد من أجل التشديد، فكلما كانت هناك إمكانية للتخفيف سنعمل على تخفيف الإجراءات، لأننا نحتاج إلى عودة النشاط الاقتصادي”.

وأقرّ المسؤول ذاته بأنه “لا مخرج من الأزمة الصّحية إلا بالتلقيح، لأننا مازلنا في وضعية الطوارئ الصّحية”، متوقفا عند تصريح وزير العدل بشأن تقدمه بمبادرة العفو عن معتقلي حراك الريف بالقول إن “ذلك يدخل ضمن اختصاصاته”.

كما أورد بايتاس في معرض حديثه أن “الحكومة ستعلن أواخر هذا الشهر عن أخبار جديدة ومبتكرة بخصوص ملف التعاقد”، مستطردا: “ملف التعاقد مطروح فوق طاولة وزير التعليم وسوف نشرك فيه النقابات والفاعلين المهنيين”.

وحول نقل معرض الكتاب إلى الرباط قال المتحدث ذاته إن “مكان معرض الكتاب بالدار البيضاء يوجد به حاليا مستشفى ميداني، لا يمكن إزالته حتى يظلّ المعرض قائما”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *