“دي ميستورا” يحرك المشاورات السياسية في قضية الصحراء المغربية‬

حرّك ستافان دي ميستورا، المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية، عجلة المشاورات السياسية المتعلقة بالنزاع بعد مضي أزيد من عشرة أيام على تسلّم مهامه، من خلال إجرائه بعض المباحثات مع عدة أطراف دولية في مجلس الأمن الدولي.

وعقد دي ميستورا كذلك لقاءات ثنائية مع العديد من التمثيليات الدبلوماسية بمقر الأمم المتحدة؛ يتعلق الأمر بكل من سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، ولانا نسيبة، مندوبة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وفي السياق نفسه، شرع المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية في استقبال أطراف النزاع، عبر لقائه بالمندوب الدائم لموريتانيا لدى منظمة الأمم المتحدة، سيدي ولد بحام ولد محمد لغظف، وممثل جبهة البوليساريو في نيويورك؛ محمد عمار.

وتعليقا على هذه المباحثات قال محمد بودن، خبير سياسي رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، إن “المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يقوم عبر هذه السلسلة من اللقاءات بالعمل الأساسي والضروري لتعميق إلمامه بملف الصحراء المغربية”.

وأضاف بودن أن ذلك الإلمام المعرفي يتعلق بـ”مواقف الأطراف أو أعضاء مجلس الأمن، خاصة الدائمين، أو المرجعية المتعلقة بالقرارات الأممية منذ القرار 1754 سنة 2007 إلى غاية القرار 2602 (18 قرارا)، قبل الوصول إلى بناء رؤية موضوعية وجدول أعمال لصيغة المائدة المستديرة التي يشجعها مجلس الأمن في قراراته الأخيرة”.

وأوضح الباحث السياسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “أسلوب عمل ستافان دي ميستورا انطلاقا من تجاربه السابقة يعتمد دائما على المشاورات المغلقة، وإشراك بعض الجهات الإقليمية والدولية في مستوى معين”، وتابع بأن “الغرض من خلق هذا الزخم يتمثل في التشاور حول أفضل السبل لتفعيل توصيات قرارات مجلس الأمن بخصوص العملية السياسية، وصيغة المائدة المستديرة، ومعايير الحل السياسي”.

وأردف الأكاديمي المغربي بأن “المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة سيطلب دعما لإنجاح مهمته ومشورة للقيام بمساعيه، في إطار الصلاحيات الممنوحة له، وفي صلب الشرعية الدولية”.

“أفترض أن هذه الجولة ستكون مفيدة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ضمن سلسلة من المشاورات التي قد تقود دي ميستورا إلى المنطقة”، يقول الباحث ذاته، الذي أورد أن “هذه اللقاءات الاستكشافية تعكس اهتماما من طرف الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي الجديد، بتجاوز وضع الانسداد في العملية السياسية”.

وخلص محمد بودن إلى أن “اللقاءات تسعى إلى تحقيق هدفين أساسيين؛ هما تكثيف العمل بشأن تدابير الثقة في العملية السياسية واحترام الاتفاقات مع الأمم المتحدة، وتحمل الأطراف الحقيقية في خلق النزاع الإقليمي بخصوص الصحراء المغربية مسؤوليتها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *