مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2022

صادق مجلس النواب اليوم السبت 13 نونبر الجاري في جلسة عمومية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.

وحظي المشروع بموافقة 206 نائبا ونائبة مقابل معارضة 67 نائبا ونائبة يمثلون فرق المعارضة.

ودافعت فرق الأغلبية طيلة مناقشة المشروع والتصويت على التعديلات على مشروع قانون المالية، معتبرة أنه يؤسس للدولة الاجتماعية، بينما اعتبرته المعارضة مخيبا للآمال، ويضرب القدرة الشرائية للمواطنين.

من جهتها، ردت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية على انتقادات المعارضة بالقول”حينما نخصص 8 مليار كزيادة في كتلة، وعندما نخصص 16 مليار لدعم السكر وغاز البوتان والدقيق، و10 مليار لدعم صندوق التماسك الاجتماعي، فهل نضرب القدرة الشرائية للمواطنين؟

وكشفت الوزيرة أن الحكومة حرصت على التجاوب مع تعديلات البرلمانيين على مشروع قانون المالية بالجدية اللازمة”، مشيرة إلى أنه من أصل 129 تعديل تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 20 تعديلا وتم قبول 31 تعديلا علما أن الحكومة لم تلجأ في أي وقت من الأوقات إلى الفصل 77 من الدستور، وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال اللجنة.

من جهته، رفض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل انتقادات المعارضة حول سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي، وقال “إن سحب هذا المشروع سببه عدم اتفاقه مع عدد من مقتضياته”.

وقال وهبي نحن حداثيون ولدينا ملاحظات حول عقوبة الإعدام في مشروع القانون الجنائي كما لدينا ملاحظات على العقوبات البديلة، ونريد أن نضع بصمتنا في هذا المشروع”.

وأضاف “نحن جئنا لننفذ تصورنا وليس تصور الحكومة السابقة”.

وكان فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية قد انتقدوا قيام الحكومة بسحب مشروع القانون الجنائي، معتبرين أن الهدف من ذلك هو التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *