الرسائل الملكية الواضحة تدفع الإتحاد الأوروبي إلى الطعن في قرار محكمة العدل

قرر الاتحاد الأوروبي الطعن في قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق بالاتفاقيات الاقتصادية الثنائية التي تجمعه مع المغرب، والتي قضى بإلغائها بسبب نزاع الصحراء.

ورغم صدور قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب فإن مفعوله لن يدخل حيّز التنفيذ إلا بعد استكمال جميع مراحل التقاضي، بما فيها درجة الاستئناف.

وستواصل البواخر الأوروبية استغلال المياه المغربية طبقا لمضامين بروتوكول الصيد البحري الذي يشمل أيضا الأقاليم الجنوبية، كما أن المنتجات الزراعية المغربية ستصل إلى الأسواق الأوروبية طبقا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين.

محمد الطيار، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ابن زهر بأكادير، ذكّر بأن “الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء كان واضحا في علاقة المغرب مع أوروبا”، وزاد: “فهمت الدول الأوروبية الرسالة جيدا، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى إعلان قرار الطعن في قرار محكمة العدل الأوروبية، المتعلق بإلغاء الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين الاتحاد والمغرب”.

وأشار الجامعي ذاته، في تصريح لهسبريس، إلى الخطاب الملكي “الذي حدد بشكل ملحوظ أن الصحراء المغربية لن تكون أبدا محل مزايدات ومواقف مزدوجة تستهدف في عمقها ابتزاز المغرب”.

واستطرد الباحث ذاته: “هذا الوضوح جعل دول الاتحاد الأوروبي تصارع الزمن، وتقرر مقارعة قرار المحكمة الأوروبية، إذ بعد مرور أسابيع قليلة على الحكم الغريب وغير الطبيعي قرر ممثلو كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقديم استئناف أمام محكمة العدل الأوروبية قبل انتهاء المهلة القانونية في بداية دجنبر القادم”.

واعتبر الطيار أن تحرك دول الاتحاد الأوروبي “يترجم من جهة علمها المسبق بعزم الملك محمد السادس على تنزيل ما قاله في خطابه، ووقوفها على حقيقة أن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، وأنه لن يدخل في شراكة مهما كان نوعها مع من مازال يتلاعب بالمواقف من قضية سيادته الكاملة على صحرائه”.

كما شدد الباحث ذاته على أن تحرك الدول الأوربية “يترجم كذلك خوفها من ضياع مصالحها الاقتصادية، التي أصبحت مهددة بعد الخطاب الملكي، وفي حالة إلغاء الاتفاقيات ستنعكس آثاره سلبا على العديد منها، وبالخصوص إسبانيا التي تستفيد بشكل كبير من اتفاقية الصيد البحري، إلى جانب دول أخرى تغطي المنتجات الفلاحية المغربية احتياجات ساكنتها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *