بنكيران يرفض المشاركة في انتخابات جزئية لملء مقاعد شاغرة بالجماعات

عبر حزب العدالة والتنمية، عن كونه غير معني بقرار وزارة الداخلية، بتحديد تاريخ تنظيم انتخابات جماعية تكميلية وجزئية بهدف ملء مقاعد “شاغرة” في بعض الجماعات.

وأكد الحزب، في بيان له وقعه عبد الإله بنكيران الأمين العام، أنه “غير معني بهذه الانتخابات الجزئية”، مفسرا ذلك، بكون “الدعوة لانتخابات تكميلية في هذه الحالة، لا يوجد له أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية الجاري بها العمل والتي حددت حالات الشغور ومسطرة التعويض بشكل حصري ولاسيما في المواد 24 و 33 و 153 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعاتالترابية والتي لا تتضمن حالة الشغور الناشئة عن طريقة توزيع المقاعد”.

ولفت المصدر نفسه، إلى أن أصل الشغور المعلن عنه في مجالس الجماعات المعنية “لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة وإنما هو “شغور” نشأ في حينه ليلة الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر2021 بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين”.

وشدد الحزب، على أن معالجة الثغرات والاختلالات “يتطلب مراجعة القوانين الانتخابية ولا يمكن أن يتم من خلال الدعوة إلى انتخابات جزئية بإجراء إداري بدون أي سند قانوني”.

وأوضح “البيجيدي”، وفق بلاغه دائما، أن الشغور الذي تحدثت عنه وزارة الداخلية، يعود في الأصل لكون التغيير الذي طرأ على القوانين الانتخابية “قضى بحذف العتبة وبتوزيع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي المحتسب على أساس عدد المصوتين (الأصوات الصحيحة والأصوات الملغاة)، وليس فقط على أساس عدد الأصوات الصحيحة كما كان سابقا، وهو ما يؤدي حتما إلى فائض في المقاعديبقى غير موزع في بعض الحالات من مثل ما وقع في هذه الجماعات”.

وتابع في هذا السياق، أن “الشغور الناشئ عن قصور القوانين الانتخابية، هو شغور سبق تشكيل المجالس ومكاتبها وهيئاتها، وهو بذلك يطرح إشكالية ديمقراطية وقانونية باعتبار تشكيل هذه المجالس لمكاتبها وهيئاتها قبل استكمال عدد أعضاءها القانوني بناء على الانتخابات الجماعية العامة واللجوء بعد ذلك إلى الاستدراك عبر انتخابات تكميلية وجزئية بعد الانتهاء من مسلسل انتخاب هياكل المجالس المعنية بالرغممن أنها لم تستكمل العدد القانوني لأعضائها”.

وجدد حزب العدالة والتنمية، تأكيده لموقفه السابق والذي عبر عنه في حينه “الرافض للتعديلات التي أدخلت على القوانين الانتخابية والتي وبالإضافة لكونها لا تمكن من فرز مجالس منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية، فإنها تعاني بالإضافة إلى ذلك من ثغرات واختلالات قانونيةوتقنية وفراغات تؤدي لمثل هذه الحالات غير المنطقية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *