شرعية هيئات ومؤسسات “العدالة والتنمية” تنتهي يوم 9 دجنبر المقبل

بعد نجاحه في العودة إلى قيادة حزب العدالة والتنمية، وإقناع أعضاء المؤتمر الوطني الاستثنائي بالتصويت ضد مقترح الأمانة العامة السابقة القاضي بتأجيل المؤتمر العادي لمدة سنة، يواجه عبد الإله بنكيران، الأمين العام، تحديا جديدا يتعلق بانتهاء شرعية هياكل ومؤسسات الحزب ابتداء من الشهر المقبل.

في هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة من حزب العدالة والتنمية أن مكتب المجلس الوطني ستنتهي شرعيته يوم 9 دجنبر المقبل، كما ستنتهي شرعية المجلس الوطني كاملا، وكذلك الكتاب الجهويين والإقليميين والمحليين، كل حسب تاريخه.

وقال مصدر قيادي في حزب العدالة والتنمية لهسبريس: “جميع مؤسسات الحزب التي ستستوفي 4 سنوات ستكون بدون شرعية قانونية”.

وشدد المصدر ذاته على أن عبد الإله بنكيران سيكون مضطرا بقوة القانون لأن يعقد مؤتمرا استثنائيا للتمديد، حتى تكون لهاته الهيئات شرعية بعد 9 دجنبر المقبل، وإلا سيكون كل عملها غير قانوني.

من جهة أخرى، لم يستبعد مصدر من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في حديث مع هسبريس، “إمكانية عقد مؤتمر استثنائي للحزب يتم من خلاله تمديد موعد المؤتمر العادي ومنح بنكيران الوقت الكافي لإعادة بناء الحزب”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الموضوع طرح خلال اجتماع الأمانة العامة السبت الماضي، إلا أن بنكيران طلب تأجيل الخوض فيه، حيث يرتقب أن تتم مناقشته في الاجتماعات المقبلة.

ولم يخف المتحدث لهسبريس وجود عدد من الآراء داخل الأمانة العامة التي تدعو بنكيران إلى عقد مؤتمر استثنائي جديد للحزب، أبرزها جامع المعتصم وعبد الحق العربي ومحمد أمكراز، الذين كانوا أعضاء في الأمانة العامة السابقة.

ويرتقب أن يدشن عبد الإله بنكيران، بمعية أعضاء الأمانة العامة، في غضون الأيام المقبلة، حملة تواصلية في صفوف أعضاء الحزب، في محاولة لإحيائه بعد الهزيمة المدوية التي تلقاها في الانتخابات الأخيرة.

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد دعت في بلاغ لها، الأحد الماضي، عموم المناضلين والمسؤولين المركزين والجهويين والإقليميين والمحليين للحزب إلى الانخراط في الدينامية الجديدة للحزب، والتعبئة واستحضار المسؤولية الفردية والجماعية في إعادة تنشيط هيئات الحزب ومختلف هياكله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *