هذه تفاصيل مقترح وزير العدل للإصلاح الضريبي لمهنة المحاماة بالمغرب

يعتزم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بدء مشاورات موسعة مع المحامين بخصوص الإصلاح الضريبي الذي يعتزم تنفيذه.

وفي هذا الصدد، أبلغ وهبي زملاءه السابقين قبل أيام بتفاصيل مقترحه الذي يضم بالأساس الاقتطاع من المنبع بالنسبة للسنوات الـ15 الأولى من الممارسة، واعتماد التصريح الضريبي في ما بعد.

ولا تعارض جمعية هيئات المحامين بالمغرب هذا المقترح، لكنها تؤكد أن الأمر يحتاج إلى دراسة مستفيضة ومناقشة هادئة لكل الملفات، خصوصاً تعديل قانون المهنة والمساعدة القضائية.

وحالياً يؤدي المحامون المغاربة الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى الضريبة على الدخل والضريبة المهنية، كل ثلاثة أشهر، وهو نظام ضريبي قائم على التصريح.

وفي رأي النقيب محمد أقديم فإن المحامين غير راضين عن النظام الضريبي الحالي، وقال إنهم يفضلون الاقتطاع من المنبع لتحقيق العدالة الضريبية وعدم إرهاقهم بالإجراءات.

وأضاف أقديم، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الآراء مختلفة بين المحامين في ما يخص الإصلاح الضريبي، لكن هناك شبه إجماع على أن النظام الحالي يجب أن يتم تعديله.

وذكر النقيب ذاته أن “على عدد من المحامين التصريح، لكن في المقابل هناك عدد كبير يعيشون وضعا مأساويا في ظل غياب مكتب وملفات يشتغلون عليها”.

وأكد المتحدث ذاته على ضرورة وضع النقاط على الحروف في ما يخص الإصلاح الضريبي والمهني للمحامين، واعتماد الحوار لمعالجة مختلف الملفات للوصول إلى نتائج مرضية.

يشار إلى أن عدد المحامين والمحاميات بالمغرب يقدر بأكثر من 16 ألفا، تمثل منهم النساء ما يفوق الثلث، وهم موزعون على 17 هيئة مهنية منضوية تحت جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *