الحكومة تفرض “الضريبة التضامنية” على شركات مناطق التسريع الصناعي

وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس المستشارين على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، يهم توسيع المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس فإن التعديل، الذي تم قبوله في إطار التنسيق بين الأغلبية والحكومة، يهم توسيع المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح لتشمل الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي، وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه لفائدة القطب المالي للدار البيضاء.

وبررت الأغلبية هذا التعديل بضرورة تحقيق مبدأ المساواة أمام الضريبة.

ويتضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 مساهمة اجتماعية للتضامن على الأرباح تشمل دخول الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، والدخول المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين، والمحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، وكذا الشركات التي يساوي أو يفوق مبلغ ربحها الصافي مليون درهم.

ويفرض مشروع قانون المالية على الشركات التي يتراوح ربحها أو دخلها بين مليون وأقل من 5 ملايين درهم المساهمة بـ1.5 في المائة من نسبة أرباحها.

أما مبالغ الربح أو الدخل التي تتراوح بين 5 ملايين وأقل من 10 ملايين درهم ففرض عليها أداء 2.5 في المائة، بينما ستؤدي الشركات والأشخاص الذين يتراوح ربحهم بين 10 ملايين و40 مليون درهم ما نسبته 3.5 في المائة من الأرباح.

كما يفرض مشروع قانون المالية أداء 5 في المائة على الشركات والأشخاص الذين يفوق ربحهم 40 مليون درهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *