“شرط 30 سنة” يُشعل سجالا سياسيا بين فرق الأغلبية والمعارضة بالبرلمان

أجمعت فرق الأغلبية بمجلس النواب على دعم قرارات شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خاصة ما يتعلق بتحديد سن الترشح لمباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات في 30 سنة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 01 دجنبر الجاري، خصص لمساءلة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

في هذا الصدد أكد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، على دعم فريقه لقرارات وزير التربية الوطنية، معتبرا أن الحكومات السابقة لم تكن قادرة على مباشرة الإصلاح.

وتعهد غيات بدعم الحكومة في خطواتها الهادفة إلى إصلاح قطاع التعليم، رغم كلفتها السياسية.

بدوره، أكد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، دعم “فريق الجرار” قرارات الحكومة، مبرزا أنه “يتحمل مسؤوليته في دعم الحكومة”.

أما النائب البرلماني عن حزب الاستقلال العياشي الفرفار فاعتبر القرارات التي اتخذها بنموسى “عقلانية”، مضيفا أنه ينظر بإيجابية إلى النقاش الذي أثير بشأنها.

وقال الفرفار: “نحن في حزب الاستقلال عشنا صراعا ذاتيا بين الانتصار لمشاعرنا ووقوفنا إلى جانب فئات اجتماعية تبحث عن الشغل، وبين الانتصار للعقلانية ولما يصب في مصلحة التعليم”.

الفرفار لم تمنعه وعود حزب الاستقلال بإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات في أسلاك الوظيفة العمومية من القول: “إن قرار تحديد السن أنهى النقاش حول التعاقد، وما كان يعتبر تعاقدا لم يعد كذلك، وما كان يعتبر إذعانا لم يعد كذلك”، مشيرا إلى أن “الكل اليوم يبحث عن العمل فقط”.

ودعا النائب ذاته الحكومة إلى التواصل مع المواطنين والدفاع عن قراراتها، مشيرا إلى أن “الحكومات السابقة استطاعت التواصل مع المواطنين وإقناعهم بقراراتها، رغم أنها لم تكن صائبة”.

من جهة أخرى، انتقدت فرق المعارضة بلجنة التعليم والثقافة والاتصال قرارات شكيب بنموسى، ودعته إلى التراجع عنها فورا.

في هذا الصدد، وصفت نزهة أباكريم تحديد سن الترشح لمباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات في 30 سنة بـ”المجحف والمخالف للأنظمة الأساسية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

كما انتقدت أباكريم استبعاد وزارة التربية لأساتذة القطاع الخاص من اجتياز المباراة، مشددة على أنه “كان يجب التفكير في تحسين الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة كذلك”.

وسجلت النائبة البرلمانية أن “قرارات وزير التربية الوطنية قد تهدد السلم الاجتماعي، خاصة أنها اتخذت دون تشاور”.

من جهته، اعتبر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن “تحسين جاذبية مهنة التعليم لا علاقة له بتحديد السن”، ودعا وزير التربية الوطنية إلى الإفراج عن الدراسات التي تدعم قراره.

حموني انتقد “عدم تشاور الحكومة مع البرلمان والنقابات قبل اتخاذ هذا القرار”، وقال: “يبدو أنكم تتعاملون مع المواطن بشعار: ‘اللي دوا يرعف’، وها أنتم تتخذون قرارات وتتركون المواطنين في مواجهة رجال الأمن”.

وأضاف النائب ذاته: “لماذا لا تدافعون عن قراراتكم وتقنعوا بها المغاربة؟ بينما تحملت الحكومات السابقة مسؤوليتها ودافعت عن قرارات أكبر، من بينها إصلاح صندوق المقاصة، الذي لم تكن لأحد القدرة على الاقتراب منه”.

كما تساءل حموني: “إذا كنتم ستجعلون ولوج مهنة التعليم مستقبلا حكرا على خريجي كليات علوم التربية فما مصير خريجي عدد من الشعب في الجامعات؟”، وتابع: “إذا كنتم ستحرمون خريجي عدد من الشعب في الجامعات كالفلسفة والتاريخ والجغرافيا وغيرها من ولوج مهن التعليم فيجب أن تغلقوا هذه الشعب”.

وأكد عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن موضوع التعليم ليس موضوعا تقنيا بسيطا، بل هو موضوع حساس جدا قد يؤدي سوء تدبيره إلى احتقان اجتماعي.

وسجل حيكر أن “شرط تحديد سن الترشح لمباراة الأساتذة أطر الأكاديميات هدفه الحقيقي إنقاذ صناديق التقاعد”، داعيا إلى مصارحة المغاربة، وأضاف: “كنا ننتظر من بعض الأحزاب أن تنزل وعودها بإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات في سلك الوظيفة العمومية، رغم أننا كنا نقول إن ذلك مستحيل، لكنكم فضلتم الكذب على المغاربة”.

وتابع النائب ذاته: “نحذركم من اللعب بالنار في هذه الظرفية الحساسة، ونطالبكم بالتراجع عن هذا القرار المتسرع”، معتبرا أن دفوعات وزير التربية الوطنية “ليس لها أي سند قانوني”.

كما عبر إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، عن معارضته قرار الحكومة تحديد سن الولوج لمهن التعليم، مؤكدا أن “الإصلاح يجب أن يكون شموليا، وأن تمنح الفرصة لحاملي الإجازة والماستر لاجتياز المباراة وانتقاء الكفاءات من بينهم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *