لشكر يواجه “الغاضبين” .. حملة بنعتيق وصمت أبوزيد وانتظار نجمي

يعود مؤتمر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لفتح مساحات نقاش داخلي، خالقا تقاطبات تنظيمية برزت بترشح القيادي عبد الكريم بنعتيق، ودفاع المكتب السياسي للاتحاديين عن ولاية جديدة لإدريس لشكر، مع بروز حركات أخرى.

ومن المرتقب أن تنطلق حملة عبد الكريم بنعتيق، الوزير السابق، في الرابع عشر من دجنبر الجاري، فيما ينتظر خروج حساسيات أخرى على امتداد الشهر الجاري، منها “التوجه الديمقراطي”، و”إلى الأمام”.

من جهتها، تلتزم القيادية الاتحادية السابقة حسناء أبوزيد بالصمت، فيما أكد حسن نجمي، عضو المكتب السياسي سابقا، أن مسألة ترشيحه “رهينة مسلسل تشاورات مع قيادات حالية وسابقة للاتحاد الاشتراكي”.

وخرج “التوجه الديمقراطي” إلى العلن خلال نهاية الأسبوع الماضي، معلنا عقده ندوة صحافية لكشف ملابسات مسار الاتحاد، ورافضا مخرجات المجلس الوطني الأخير لـ”حزب الوردة”.

وفي حديث مع هسبريس، قال حسن نجمي، القيادي الاتحادي، إن قرار الترشح ليس بيده وحده، بل مرتبط بالاتحاد والمجتمع والدولة، لكنه في المقابل لا يجد نفسه في ثنائية إدريس لشكر وعبد الكريم بنعتيق.

وبخصوص حدود التنسيق مع حسناء أبوزيد، أورد نجمي أن هذا الأمر غير حاصل الآن، لكنه يحترم السيدة كثيرا، “وإن كان الاتحاديون يرغبون في قيادة نسائية فلن يجدوا أفضل منها”.

واعتبر المتحدث ذاته أنه ينتمي إلى قطب آخر مختلف تماما عن الاثنين المرشحين، لكن بالنسبة له فهي تحتاج إلى مدخل للمؤتمر، بعد مشكل الإقصاء من الحزب بشكل تام.

وفضل إدريس لشكر، عند اتصال جريدة هسبريس الإلكترونية به، عدم التعليق على الموضوع، قائلا: “سأتحدث في الوقت المناسب”.

وفي مقابل توالي الانتقادات على الكاتب الأول للاتحاديين، طالبه غالبية أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالبقاء كاتبا أول لولاية ثالثة، رغم إعلانه الصريح في مناسبات سابقة الرحيل احتراما للمقتضيات القانونية الداخلية.

وسيغير الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في شهر يناير من السنة المقبلة، جلده بشكل كامل، بعقد مؤتمري القطاعين النسائي والشبيبي، ثم المؤتمر العام.

وينتظر كثير من الغاضبين داخل “حزب الوردة” المؤتمر الوطني المؤجل منذ ماي الماضي؛ لكنهم يمضون مفترقين نحو هذه المحطة التنظيمية، إذ لا يوجد تنسيق بينهم إلى حدود اللحظة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *