مقترح قانون يطلب ضمان حق الإضراب بالمغرب

أعادت نقابة الاتحاد المغربي للشغل الجدل حول الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي ظلت النقابات تطالب بإلغائه.

في هذا الصدد، وضع فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين مقترح قانون يقضي بنسخ الفصل 288 من القانون الجنائي.

وينص الفصل 288 من القانون الجنائي على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل. وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أو التدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكبي الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات”.

وتعتبر النقابات أن هذا الفصل من القانون الجنائي يناقض الفصل 29 من الدستور، الذي ينص على أن “حق الإضراب مضمون”؛ بينما اعتبرته الحكومات السابقة يشكل ضمانة للتوازن بين حق الإضراب وحرية العمل.

وكان محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني في الحكومة السابقة، قد عبر عن استعداده لتعديل الفصل 288 من القانون الجنائي بما يحقق التوازن بين حق الإضراب وحرية العمل.

وتطالب عدد من الهيئات المغربية، بما في ذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتعديل الفصل 288 من القانون الجنائي لتجنب الاستعمال المتعسف له، وكذا ملاءمة القانون الجنائي مع الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *