الحكومة تدعم شغيلة السياحة وتوسع المستفيدين من الحماية الاجتماعية

بعد توقف صرف الدعم المخصص للمستخدمين في القطاع السياسي، في إطار التخفيف من تداعيات أزمة جائحة كورونا على القطاع، منذ شهر يونيو الماضي، صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، على مرسوم يقضي بالإفراج عن الدعم المذكور.

ويهدف المرسوم رقم 2.21.966 إلى منح التعويض لعمال مقاولات القطاع السياحي المتضررين من أزمة جائحة كورونا المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غاية شهر فبراير من السنة الجارية، لفترة إضافية تمتد من فاتح شتنبر الماضي إلى 31 دجنبر الجاري.

وسيستفيد من الدعم، بحسب ما جاء في التصريح الذي تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس في الندوة الأسبوعية لما بعد المجلس الحكومي، الأجراء والمتدرّبون قصد التكوين من أجل الإدماج الذين يمارسون نشاطهم في عدد من القطاعات الفرعية بقطاع السياحة، وكذا المرشدون السياحيون، بمن فيهم الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من الدعم، شريطة تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 دجنبر الجاري.

وحصرت الحكومة القطاعات السياحية التي سيستفيد أجراؤها المصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2021، في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطات الحكومية المكلفة بالسياحة، والنقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطات الحكومية المكلفة بالنقل، ومقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغّلين موقّع قبل متم شهر فبراير 2020.

من جهة ثانية، تواصل الحكومة تسريع تنفيذ ورش تمتيع المستقلين وأصحاب المهن الحرة بالتغطية الصحية الإجبارية والمعاشات؛ إذ أفاد بايتاس بأن فئات كبيرة ستستفيد من هذا الورش خلال الأسابيع المقبلة، منهم الفلاحون، الذين يزيد عددهم على مليون و600 ألف شخص، والعاملون في قطاع النقل والصناعة التقليدية، مشيرا إلى أن الحكومة ستعلن عن أرقام عدد المستفيدين لاحقا.

علاقة بذلك، صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مجموعة من المراسيم المتعلقة بتحديد الدخل الجزافي لفئات من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض والمعاشات.

وتم تحديد الدخل الجزافي لفئة البياطرة ذوي الأقدمية أقل من 7 سنوات في 2.5 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا للمادة 356 من مدونة الشغل.

وتحديد الدخل الجزافي للبياطرة فئة 7 سنوات إلى 30 سنة كاملة من الأقدمية في 4 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا للمادة 356 من مدونة الشغل، مقابل 2.5 مرات القيمة ذاتها بالنسبة إلى الفئة أكثر من 30 سنة.
وحدد الدخل الجزافي للمهندسين الطبوغرافيين في 3 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد في المادة المذكورة من مدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184، بالنسبة إلى فئة أقل من 10 سنوات.

وبالنسبة إلى الفئة من 10 إلى 30 سنة كاملة من الأقدمية في مزاولة مهنة الهندسة الطبوغرافية، فقد حدد الدخل الجزافي في 5 مرات القيمة المذكورة، مقابل 3,5 مرات القيمة ذاتها لفئة أكثر من 30 سنة من الأقدمية.

من جهة ثانية، وتعليقا على نتائج التقرير الأخيرة الذي أصدره المرصد الوطني للتنمية البشرية حول الوضعية غير المرضية للشباب في المغرب، قال بايتاس إن الحكومة “وضعت في برنامجها مسألة الشباب فيما يتعلق بقضايا التعليم والصحة والشغل والاستفادة من مختلف الخدمات والبنيات”.

وجوابا على سؤال بخصوص فقدان فئة كبيرة من الشباب المغربي الثقة في الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية، كما جاء في تقرير المرصد الوطني للتنمية البشرية، رد المسؤول ذاته بأن الحكومة “تشتغل بسرعتين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي”، وستعمل في برنامج آخر على “تحسين جاذبية السياسة لدى الشباب”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *