أخنوش: المغرب يطبق مبادئ “الحكومة المنفتحة”

شارك عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة من مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة المنظمة هذه السنة عن بعد من طرف كوريا الجنوبية خلال الفترة الممتدة بين 15 و17 دجنبر الجاري؛ وذلك بمشاركة 14 رئيس دولة ووزيرا من الدول الأعضاء في اللجنة التوجيهية لشراكة الحكومة المنفتحة ” OGP.”

وفي هذا الصدد، عبر رئيس الحكومة المغربية، في كلمته المصورة، عن اعتزازه بالمشاركة في القمة العالمية لشراكة الحكومة المنفتحة، خاصة أن المغرب أصبح عضوا في اللجنة التوجيهية لشراكة الحكومة المنفتحة منذ بداية أكتوبر الماضي.

وأضاف أخنوش بالمناسبة أن انتخاب المملكة المغربية بهذه اللجنة يعكس التقدم الذي تم تسجيله بفضل توجيهات الملك محمد السادس في المجالات المتعلقة بتعزيز الديمقراطية التشاركية، وتخليق الحياة العامة وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، مردفا بأن مبادئ الحكومة المنفتحة بالمغرب عززتها أيضا الأسس الدستورية والترسانة القانونية.

وأوضح رئيس الحكومة أن انتخاب المغرب يعكس أيضا التزام المملكة ودورها داخل المجتمع الدولي، مشددا على أن المغرب عمل على تكريس مبادئ الحكومة المنفتحة من خلال إستراتيجية انفتاح متكاملة تتيح الالتقائية بين المؤسسات العمومية المختلفة: الحكومة المنفتحة والبرلمان المنفتح والعدالة المنفتحة والجماعات الترابية المنفتحة.

وأضاف أخنوش، في كلمته المصورة، أن المغرب قام فعلا بتنزيل مبادئ الحكومة المنفتحة من خلال أحد المشاريع البارزة في تاريخ المملكة الحديث عبر مشروع النموذج التنموي الجديد، وزاد قائلا بأنه “ومن بين المشاريع التي تم تطبيق مبادئ الحكومة المنفتحة مشروع النموذج التنموي الجديد، الذي أطلقه الملك محمد السادس في إطار مقاربة تشاركية مبنية على الانفتاح والاستماع والذكاء الجماعي، شملت مختلف الفاعلين، وبمشاركة 3 ملايين مغربي”.

وأورد رئيس الحكومة أن هذه الطريقة التشاركية هي نفسها التي تعتمدها المملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، في مجموعة من الأوراش المهيكلة.

وشدد أخنوش على أن تحدي الانفتاح والتنمية يتطلب الالتزام الدولي والعمل الجماعي وانخراط المزيد من البلدان، خاصة البلدان الإفريقية، مشيرا إلى أن المملكة المغربية تظل تحت تصرف الدول الإفريقية الشقيقة لتبادل خبراتها وتوطيد روابط الشراكة بهدف مواجهة التحديات المشتركة.

وانتخب المغرب عضوا في لجنة القيادة لمبادرة الشراكة “من أجل الحكومة المنفتحة”، لولاية تمتد إلى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح أكتوبر 2021، إلى جانب كل من المملكة المتحدة وجمهورية كوريا وإستونيا ونيجيريا.

وجاء انتخاب المغرب كثمرة لاعتماد خطة عمل وطنية ثانية للحكومة المنفتحة للفترة 2021-2023، تم إعدادها وفق منهجية تشاركية مع هيئات المجتمع المدني، وتضم هذه الخطة الجديدة 22 التزاما في مجالات الشفافية وجودة الخدمات العمومية والمشاركة المواطنة والعدالة المنفتحة والمساواة والشمولية والجماعات الترابية المنفتحة.

وتمكن المغرب من الانخراط في هذه المبادرة متعددة الأطراف في أبريل 2018 ليصبح بذلك العضو الـ76، بعدما قام بجهود مهمة لتوفير شروط الانضمام إلى هذه المبادرة؛ منها إعداد وتنفيذ مشاريع عديدة ذات الصلة، لاسيما تلك المتعلقة بشفافية الميزانية والحصول على المعلومات والنزاهة والمشاركة المواطنة.

وتعتبر هذه القمة العالمية فرصة للتفكير في مدى تقدم مبادرة الشراكة للحكومة المنفتحة، وتقديم رؤية مستقبلية، ومناسبة كذلك لتبادل التجارب والخبرات والممارسات الجيدة من أجل تعزيز المشاركة المواطنة، والنزاهة، والابتكار الرقمي.

وتضم مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة متعددة الأطراف، التي تمّ الإعلان عنها في 20 دجنبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أزيد من 78 دولة بالإضافة إلى المئات من ممثلي المجتمع المدني الأعضاء في المبادرة.

وتهدف هذه “الشراكة” إلى دفع الدول المنخرطة في المبادرة إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة. ويتم تدبير هذه المبادرة من قبل لجنة قيادة مكونة أساسا من ممثلين رفيعي المستوى من حكومات البلدان العضوة بالمبادرة وممثلين عن المنظمات من المجتمع المدني الدولي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *