حكومة الكناري تدعم البوليساريو وتعمق الأزمة بين المغرب وإسبانيا

هذه المرة من “جزر الكناري”، يتواصل دعم إسبانيا لجبهة “البوليساريو” من بوابة مساندة مالية قدمتها حكومة الأرخبيل لـ”الجمعية الزراعية للصداقة مع الشعب الصحراوي”.

وبلغ مقدار الدعم الذي وجه إلى جبهة “البوليساريو”، من لدن الحكومة الكنارية ذات التوجه اليساري، 670 مليون سنتيم مغربي. ويستهدف هذا الدعم تزويد مخيمات تندوف بالمواد الأولية والغذائية.

وليست هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومات الإسبانية المتعاقبة دعما لجبهة “البوليساريو” بدعوى “المساعدات الإنسانية”، حيث استفادت، غير ما مرة، من تمويلات موجهة إلى المجتمع المدني.

وانطلقت أزمة حادة بين المغرب وإسبانيا منذ مدة بعد استقبال سلطات الجارة الشمالية لإبراهيم غالي، زعيم جبهة “البوليساريو”، بغرض “الاستشفاء”، وطالبت المملكة بتقديمه إلى العدالة بسبب ارتكابه “جرائم تعذيب”.

عبد الفتاح فاتيحي، الأستاذ الباحث في العلاقات الدولية، سجل أن “المكتب الأوروبي نشر تقريرا حول مسار المساعدات الغذائية والإنسانية المقدمة لمحتجزي مخيمات تندوف تؤكد أن قيادات من الجزائر والبوليساريو مارست اختلاسات ممنهجة للمساعدات”.

وأضاف فاتيحي أن شهادات عديدة كشفت بيع المواد الغذائية المدعومة أوروبيا في السوق السوداء بدول إفريقية، مطالبا بالتحفظ والتدقيق في كم ونوع المساعدات المقدمة إلى الجبهة.

ويلزم ذلك حكومة جزر الكناري الانضباط لتوصيات المؤسسات الأوروبية المعنية ولأحكام القانون الدولي والميثاق المؤسسات المعنية بتقديم المساعدات إلى مخيمات اللجوء، يردف المتحدث.

واعتبر فاتيحي أن تقديم الحكومة الكنارية لهذا الدعم يعد سعيا نحو تعميق الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، بعد أن افتعلت في وقت سابق أزمة مزرعة تربية المحار.

وأكد الأستاذ في العلاقات الدولية أنه من حق المغرب أن يسائل الحكومة الإسبانية عن توظيف هذه الأموال للرفع من الأعمال العدائية، التي تقوم بها الجبهة ضد الأمن القومي المغربي.

وسجل فاتيحي أن الحكومة الإسبانية معنية بمراقبة المساعدات الممنوحة خارج رزمانة المساعدات الغذائية، والتي تستغل من قبل البوليساريو لتوظيفها وفق أجندتها الخاصة.

وشدد المصرح لجريدة هسبريس على أن مبادئ حسن الجوار بين المغرب وإسبانيا تقضي عدم تقديم مساعدات لدعم الانفصال، وطالما احترم المغرب هذه المبدأ، وعلى إسبانيا الالتزام بذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *