وزير الخارجية الإسباني ينفي وجود أزمة مع المغرب ويتطلع إلى المستقبل‎‎

عبر وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل الباريس، عن عدم وجود أزمة ديبلوماسية مع المغرب، مشددا على أنه يعمل على بناء “علاقة تتماشى مع متطلبات القرن الحادي والعشرين” مع البلد المجاور.

وقال الوزير الإسباني خلال حلوله أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ: “يسرني أن أعلن أنه لا توجد أزمة مع المغرب في الوقت الحالي، لكنني لست راضيا على مستوى العلاقات، أريد علاقة في أوج القرن الحادي والعشرين”.

وبعدما أكد على دوره في إجراء مراجعة شاملة للقضايا الرئيسية لسياسة إسبانيا الخارجية، أبرز ألباريس أنه يهدف إلى “الحصول على أفضل علاقة جوار ممكنة”، لأن المغرب “شريك استراتيجي” مع العديد من المصالح المشتركة وعلاقات “التعقيد الكبير” بسبب حجم القضايا التي تغطيها.

وأورد أن “الأزمة التي كانت مع المغرب أصبحت من الماضي”، داعيا إلى “إعادة قراءة خطاب الملك محمد السادس في 21 غشت الماضي، عندما قال إن الأزمة مع إسبانيا قد انتهت”.

وقال في هذا الصدد: “هناك تعاون جيد مع المملكة بشأن الجدار في سبتة ومليلية المحتلتين، حيث هناك تواصل دائم وجدي مع نظيري ناصر بوريطة”.

وتابع قائلا: “كلنا نريد التوجه نحو علاقة الجوار المثالية، والمغرب يريد أيضا”، قبل أن يشير إلى أنه “لا توجد تصريحات ملتهبة من المغرب”، وأن “الأزمة مرت، ولحظة الصدمة قد ولت”.

وتابع بأن الهدف الآن هو “بناء علاقة جديدة”، وهو هدف “سيستغرق وقتا، وهو ليس وقتا لوسائل الإعلام ولا وقت هذه اللجنة”، حيث إنها علاقة جديدة “سنبنيها شيئا فشيئا”.

وفيما يتعلق بالترسيم المفترض للحدود البحرية في مياه الصحراء والتنقيب عن النفط، رد الوزير الإسباني بأنه طلب تقارير من المعهد الهيدروغرافي البحري.

وقال ألباريس: “إذا لم يكن الأمر كذلك، كما حدث مع إنشاء مزرعة أسماك في مياه جزر شافاريناس، فإننا سنتصرف وفقا لذلك”، على الرغم من أنه أقر بأنه لا يعرف ما إذا كانت إسبانيا قد تقدمت بشكوى في هذا الصدد إلى الأمم المتحدة.

وواصل قلائلا: “أريد أن تكون لدي أفضل علاقات الجوار، لكن لا شك في أنني سأدافع دائما عن مصالح إسبانيا ومصالح جزر الكناري بشكل أساسي”.

وفيما يتعلق بالحدود البحرية، أورد ألبارس أن المغرب “لم يحدد أي شيء”، وأنه في الوقت الحالي “يقدم إطارا قانونيا” فقط، قبل أن يضيف أنه يتابع الموضوع بنفسه “عن كثب”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *