الحكومة تنتظر فتح الحدود لتفعيل برنامج النهوض بالأنشطة السياحية

تعهدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، بإعادة النشاط السياحي إلى طبيعته بعد فتح الحدود.

وقالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين, “إن الوزارة أعدت، عبر المكتب الوطني للسياحة، برنامجا طموحا يمكن تفعليه بمجرد فتح الأجواء مع الأسواق المصدرة للسياح”.

ويرتكز هذا البرنامج، حسب الوزيرة، على عقد شراكات مع منظمي الأسفار الدوليين وشركات الطيران والمنصات الرقمية، وكذلك استعمال مختلف وسائل الترويج والتسويق.

وشددت المسؤولة الحكومية على أن الاستثمار في الميدان السياحي يبقى من بين الأوراش التي تشتغل عليها الوزارة لإعادة إقلاع القطاع وتطويره.

ولفتت فاطمة الزهراء عمور الانتباه إلى أن خطة عمل الوزارة ترتكز على الأهداف التي حددها عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة، والمحددة في إنعاش القطاع الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل وتسريع مرحلة استئناف الأنشطة.

في هذا الصدد، ذكرت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني أن الحكومة عملت على المحافظة على مناصب الشغل في قطاع السياحة، حيث قامت باستصدار مرسوم خاص بمنح تعويض شهري قدره 2000 درهم لمدة أربعة أشهر تمتد من شهر شتنبر إلى شهر دجنبر 2021 يستفيد منه أجراء القطاع المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المرسوم.

ويخص هذا التعويض مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة ووكالات الأسفار ومقاولات النقل السياحي ومقاولات المناولة التي تتوفر على عقود مع المقاولات السياحية والمرشدين السياحيين، كما أن المشاورات مستمرة بخصوص أمور أخرى تهم القروض البنكية والتمويل وغيرها، حسب الوزيرة.

كما تقوم الوزارة بمواكبة مؤسسات الإيواء السياحي في مجال الإجراءات الصحية للحصول على شارة “مرحبا بكم بأمان”، فضلا عن وضع منصات إلكترونية تهدف إلى مواكبة ودعم قدرات مهنيي قطاع السياحة عن طريق وحدات التكوين الإلكتروني.

أما فيما يخص المرشدين السياحيين، فقد أكدت المسؤولة الحكومية أنه تم تمكينهم وأسرهم من الاستفادة من التغطية الصحية، في إطار الورش الملكي الذي يهدف إلى تمكين جميع الفئات من الاستفادة من التغطية الاجتماعية.

من جهة أخرى، أكدت فاطمة الزهراء عمور أن برنامج وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني يقوم على إنعاش السياحة الداخلية، التي تمثل 30 في المائة من ليالي المبيت والتي من شأنها المساهمة في تحصين القطاع من الأزمات الاقتصادية المحتملة.

إلى ذلك، دقت عدد من الفرق البرلمانية ناقوس الخطر حول وضعية قطاع السياحة في ظل إغلاق الحدود جراء تفشي أوميكرون المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد في العديد من البلدان الأوروبية؛ في حين عبرت المسؤولة الحكومية عن تفهمها لوضعية العاملين في القطاع، متعهدة ببذل مزيد من الجهود لإيجاد حلول لمشاكلهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *