عدم مناقشة مقترحات القوانين في البرلمان يسائل تطبيق الدستور

رغم مرور أزيد من شهرين على نيل “حكومة عزيز أخنوش” ثقة مجلس النواب، لم تتم إلى حد الساعة برمجة مناقشة أي مقترح قانون داخل البرلمان بغرفتيه.

ويلزم الدستور المغربي، في الفصل 82 منه، مكتبي مجلسي البرلمان ببرمجة مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين بالأسبقية، ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة.

كما ينص الفصل ذاته على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.

من جهته، نبه محمد ملال، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ورئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، إلى ضرورة الحرص على تطبيق الدستور في ما يخص برمجة مناقشة مقترحات القوانين.

وقال ملال في تصريح لهسبريس: “إن الأمر لا يهم المعارضة فقط، بل يهم مجلس النواب ككل”، مضيفا أن هناك عددا من مقترحات القوانين التي تنتظر برمجتها من قبل مكتب مجلس النواب بتنسيق مع الحكومة.

ودعا البرلماني ذاته مكتب مجلس النواب والحكومة إلى “تسريع برمجة جلسة شهرية على الأقل لدراسة مقترحات القوانين”، وأضاف: “إلى حد الآن لم تتم برمجة أي جلسة لمناقشة عدد من مقترحات القوانين التي تقدمت بها فرق المعارضة”.

وشدد المصدر ذاته على “ضرورة احترام مجلس النواب المقتضيات الدستورية وكذا نظامه الداخلي، خاصة المادة 67 منه، التي تنص على ضرورة برمجة جلسة واحدة في الشهر لمناقشة مقترحات القوانين”.

ملال أوضح أيضا أن “التجربة أبانت عن ضعف تفاعل الحكومة مع المبادرات التشريعية للبرلمان، بدعوى أن المقترحات المقدمة تفتقر للجودة، إلا أن ذلك غير صحيح، إذ إن البرلمان يتوفر على خبراء وأطر يشتغلون بجدية، وباستطاعتهم صياغة مقترحات في المستوى المطلوب”، وفق تعبيره.

وتابع المتحدث ذاته: “حتى لو لم تكن هذه المقترحات تتميز بالجودة المطلوبة فإن من شأن مناقشتها داخل اللجان أن يسهم في تجويدها، وذلك في إطار التعاون مع الحكومة”، مشددا على أن “المبادرة التشريعية حق للبرلمانيين لا يجب التنازل عنه أو التفريط فيه”.

من جهة أخرى أوضح مصدر مطلع من مكتب مجلس النواب، في تصريح لهسبريس، أن المكتب “ينسق مع الحكومة من أجل برمجة مناقشة بعض مقترحات القوانين”.

ولفت المصدر ذاته إلى أن “الفترة التي تلت تنصيب الحكومة تميزت بمناقشة مشروع قانون المالية، ما حال دون برمجة مشاريع ومقترحات قوانين أخرى”، مضيفا: “هناك تنسيق مع الحكومة يجري حاليا، وستتم برمجة مقترحات القوانين المسجلة لدى مكاتب اللجان الدائمة، بما فيها مقترحات المعارضة”.

إلى ذلك، يلاحظ أن جل مقترحات القوانين التي تم تقديمها خلال هذه الولاية تعود إلى فرق المعارضة.

وكانت أحزاب الأغلبية شددت في ميثاق وقعه زعماؤها على التنسيق الدائم بين مكوناتها داخل البرلمان، بشأن التعديلات على مشاريع القوانين وإعداد مقترحات القوانين، ودعم وتعزيز التماسك المتين والتضامن المستمر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *