“العدالة والتنمية” يقترح سنا لرئاسة الجماعات

وضعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مقترح قانون جديدا في مجلس النواب من أجل تجاوز الجدل الذي رافق انتخابات مجالس الجماعات الترابية، بعد انتخابات 8 شتنبر 2021.

واعتبرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الذي يهدف إلى تغيير المادتين 41 و66 من مدونة الانتخابات، أن “الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية التي جرت في 8 شتنبر 2021 عرفت جدلا كبيرا حول السن القانوني للترشح للانتخابات نتج عنه تقديم مجموعة من الطعون أمام المحاكم الإدارية للطعن في ترشيح عدد من المترشحين لعضوية المجالس الجماعية والجهوية وبالتالي رئاسة هذه المجالس، بالإضافة إلى بعض الطعون في سن الترشح لمجلس النواب بسبب تضارب القوانين المنظمة للانتخابات”.

وأشارت المذكرة التقديمية إلى أن الفصل 30 من الدستور المغربي حسم السن القانوني للترشح والتصويت، حيث نص “على أن لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية”، والذي حددته المادة 209 من مدونة الأسرة في 18 سنة شمسية كاملة.

وأضافت المذكرة أنه “لتنزيل هذا المقتضى الدستوري المحدد للسن القانوني للترشح في 18 سنة شمسية كاملة نصت المادة 4 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وكذلك المادة 4 من القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية على أنه يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية”.

كما أوردت المذكرة التقديمية أن المادة 3 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة والحملات الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية حددت الشروط الواجب توفرها في كل مواطن مغربي لكي يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حيث نصت على أنه يقيد في اللوائح الانتخابية العامة المواطنات والمواطنون المغاربة البالغون سن الرشد القانونية والمتمتعون بحقوقهم المدنية السياسية”.

وسجلت المذكرة أنه على الرغم من هذه المقتضيات الدستورية والقانونية والتي تحدد بوضوح أن السن القانوني للترشح للانتخابات هو 18 سنة شمسية كاملة، “تسبب عدم حذف أو تغيير المادة 41 من القانون 9.97 بمثابة مدونة الانتخابات والتي تنص على أنه يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا وبالغا من العمر إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة في التاريخ المحدد للاقتراع في إرباك العملية الانتخابية ومخرجاتها، سواء أثناء وضع ملفات الترشيح لعضوية المجالس الجماعية والجهوية ومجلسي البرلمان أو بعد انتخاب رؤساء ومكاتب مجالس الجماعات الترابية حيث تم الطعن في مجموعة من رؤساء الجماعات المنتخبين بدعوى عدم بلوغ السن القانوني”.

ولاحظت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب أن الأحكام القضائية كانت متناقضة.

ولتجاوز هذه التناقضات، تقترح المجموعة النيابية سالفة الذكر حذف شرط بلوغ المرشحين 21 سنة من المادة 41 من مدونة الانتخاب، والاكتفاء بأن يكون المرشح ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

إلى ذلك، تقترح المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إدخال تعديل آخر على المادة 66 من مدونة الانتخابات التي تنص على انتخاب الأكبر سنا في حالة تساوي عدد أصوات المرشحين، لملاءمتها مع القانون 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الذي ينص على انتخاب الأصغر سنا وإجراء القرعة في حالة تعادل السن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *