مقترح قانون يروم دراسة آثار التشريعات

وضع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مقترح قانون جديد يروم تعديل المواد 19، 21 و22 من القانون التنظيمي رقم 13.065 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

في هذا الصدد، يقترح الفريق الاشتراكي أن تنص المادتان 19 و21 على إرفاق مشاريع القوانين الرامية إلى سن أي تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم بدراسة حول آثارها -في حالة توفرها- بقرار من رئيس الحكومة إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.

ولأجل ذلك، يرى الفريق الاشتراكي أن “تودع مشاريع القوانين التي تم التداول في شأنها في مجلس الحكومة أو المجلس الوزاري أو هما معا، حسب كل حالة على حدة، لدى مكتب أحد مجلسي البرلمان، مرفقة بتقرير عن دراسة الأثر في حال توفرها؛ وذلك بواسطة رسالة إيداع يوقعها رئيس الحكومة، توجه إلى رئيس المجلس المعني”.

ولتعزيز موقفه، لجأ الفريق الاشتراكي إلى التجارب الدولية المقارنة، مشيرا إلى أن “المشرع الدستوري الفرنسي ألزم الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين بدراسة حول خلفياتها وآثارها”.

كما يقترح الفريق ذاته أن تنص المادة 22 من هذا القانون التنظيمي على “إصدار الحكومة النصوص اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقوانين بعد نشرها في الجريدة الرسمية”.

وحسب عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، الذي أعلن تقديم هذه المقترح صباح اليوم الأربعاء في ندوة صحافية بمجلس النواب، فإن عددا من النصوص التشريعية تظل معطلة بسبب عدم صدور النصوص التطبيقية.

ولتجاوز هذا الوضع، يقترح الفريق الاشتراكي التنصيص على أن “تعمل الحكومة على إصدار كل النصوص اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقوانين بعد نشرها في الجريدة الرسمية داخل أجل ستة أشهر، ما لم ينص النص التشريعي على خلاف ذلك، كما تعمل على ضمان تنفيذ هذه القوانين، وتتخذ من أجل ذلك جميع التدابير الضرورية”.

وتعتبر المذكرة التنظيمية لمقترح القانون أن القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها لم يستطع الحد من ظاهرة تجميد النصوص القانونية الصادرة في الجريدة الرسمية، بسبب التأخر المتواصل في إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لتطبيق وتنفيذ النصوص التشريعية، ما يؤدي في الكثير من الحالات إلى شل وتعطيل أحكام هذه النصوص إما بشكل كامل أو بشكل نسبي، وبالتالي عدم نفاذ آثارها وعدم تحقيق الغايات والأهداف المتوخاة منها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *