مقترح قانون يوسع “التنافي مع الحكومة”

قدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مقترح قانون جديدا يهدف إلى توسيع حالات التنافي مع العضوية في الحكومة.

في هذا الصدد، يقترح الفريق الاشتراكي تعديل المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها التي تنص على أن العضوية في الحكومة تتنافى مع العضوية في أحد مجلسي البرلمان ومنصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية، لتشمل حالة التنافي كذلك منصب رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أو مجلس مقاطعة أو مجلس مجموعة الجماعات الترابية أو غرفة مهنية.

واعتبرت المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن “بلادنا توجهت نحو تكريس التنافي في تولي أكثر من مسؤولية على مستوى الجماعات الترابية والغرف المهنية، خاصة المهام ذات الطبيعة الانتدابية، من أجل التفرغ لمهمة واحدة، اعتبارا لمكانتها ولما تتطلبه من تتبع ومواكبة بهدف تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة، وتقديم خدمات القرب لفائدة المواطنات والمواطنين”.

وسجلت المذكرة ذاتها أن الأمر يتعلق بتوجه عام للبلاد، عمل المشرع على تكريسه تدريجيا، على مستوى المؤسسات المنتخبة، مما يتعين إعماله ليشمل أعضاء الحكومة، لكون المهام المنوطة بهم هي مهام يمكن اعتبارها أكثر أهمية.

وأضافت: “إن هذا التوجه، على مستوى أعضاء الحكومة، كرسه عمليا، الإعفاء الأخير لوزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، بهدف التفرغ الكامل لمهامها باعتبارها رئيسة مجلس مدينة الدار البيضاء، بعدما تبين لها حجم العمل الذي تتطلبه منها هذه المهمة التمثيلية، وما تقتضيه من متابعة مستمرة لقضايا سكانها، وهو ما تضمنه بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم الخميس 14 أكتوبر 2021، مما يتعين تطبيقه بشأن باقي الأعضاء”، داعية إلى “توسيع حالات التنافي حتى يتفرغ الوزراء لمسؤولياتهم الحكومية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *