قيادة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تشتكي “حملة استهداف منظمة”

عقب الانتكاسة الانتخابية التي عاشتها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خرجت لتؤكد تواجدها وعدم اندثارها من الساحة.

وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، أن محاولات كانت تستهدف مسحها من الخريطة النقابية.

وقال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة ذاتها: “نقول للذين راهنوا على سقوطنا وارتباكنا واستدامة الركون إلى الذات نتيجة ما خططوا له، ومحونا من المشهد النقابي ومن دائرة التأثير، إن صرحنا النقابي يتعثر لكنه لا يندثر”.

وأوضح النقابي دحمان، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر للوطني السادس، المنعقدة الأربعاء بمدينة بوزنيقة: “الجامعة صرح نقابي عصي على التفكيك والمساومة والرضوخ، ورسالتنا اليوم جميعا من خلال شعار المؤتمر: مناضلون وعلى العهد باقون”.

واعتبر المتحدث نفسه أن “الجامعة لاحظت منذ مدة وجود إرادة مخطط لها لمحوها من نسق النقابات ذات التمثيلية”، مشيرا إلى أنه “تم استهدافها موضوعيا من طرف جهات في الدولة”، وزاد موضحا: “لاحظنا توظيف الإدارة والسلطة والمال والنقابات الإدارية والإعلام والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في حملة منظمة ضد الجامعة”.

كما شدد دحمان على أن المؤتمر “ليس فرصة ومحطة لمراجعة المقاربات والخيارات النقابية والتنظيمية، وإنما فرصة لتجديد النخب وطرح الأسئلة المرتبطة بمحاولة تكريس نموذج تنموي جديد”، مضيفا أنه “لا يمكن أن يكون هناك نموذج تنموي إلا عبر مدخل التربية، لأنه لا تنمية بدون تربية”.

بدوره، أكد محمد الزويتن، رئيس المؤتمر السادس للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن “المؤتمر سيعرف تدارس وضعية التعليم في المغرب، القضية التي يجمع الجميع على أنها مفتاح النموذج التنموي الجديد”.

وتابع الزويتن، ضمن تصريح لجريدة هسبريس، بأنه “لا يمكن أن يكون هناك نموذج تنموي بدون تعليم جيد ومنتج، ويسعى إلى تخريج أجيال الغد”.

ودعا المسؤول النقابي ذاته إلى “الاهتمام بالموارد البشرية للأسرة التعليمية، وكل من يشتغل في المنظومة التعليمية”، معتبرا أن قضية التلميذ وتربيته وتكوينه “يجب أن تكون محط إجماع”.

وجرى تنظيم المؤتمر الوطني للنقابة التعليمية ذاتها بعدما كان منتظرا عقده السنة الماضية، بيد أن الجائحة والتدابير المرتبطة بها فرضت تأجيل انعقاده.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *