وهبي: المغرب ملتزم بمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

جرى اليوم الأربعاء، بمقر وزارة العدل، تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، والتي ستباشر مهامها ابتداء من اليوم.

عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قال إن تنصيب اللجنة الذي تم بحضور كل من والي بنك المغرب، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، نابع من التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وأكد أن هذا الالتزام “نابع من انخراط المغرب في المنظومة الدولية واحترامه للإطار المؤسساتي الدولي والإقليمي والإطار القانوني الدولي لمكافحة الجرائم ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح”.

وأكد المسؤول الحكومي ذاته أن انخراط المغرب في مكافحة الجرائم ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب نابع من وعيه بكون هذه الجرائم “معقدة وتتطلب تكثيف وتوحيد الجهود وتفعيل التعاون الوطني والدولي من أجل حماية نزاهة الاقتصاد والنظام المالي الوطني والدولي”.

ويعمل المغرب على ملاءمة منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع توصيات مجموعة العمل المالي، التي هي الهيئة الحكومية الدولية المعنية بهذه الجرائم، وذلك بهدف تدارك أوجه القصور التقنية وتلك المتعلقة بجانب الفعالية، التي أثارتها تقارير المتابعة والمتابعة المعززة التي تخضع لها المنظومة الوطنية منذ تقييمها الأول سنة 2007.

وإضافة إلى ذلك، يضيف وزير العدل، فإن المغرب يسعى إلى الالتزام بخطة العمل التي يتم اقتراحها من طرف مجموعة العمل المالي “لتدارك أوجه القصور التي تعرفها المنظومة”، و”تفادي إدراج المغرب في قائمة اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي”.

وأكد وهبي أن إدراج المغرب في قائمة اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي، قد تترتب عنه “تداعيات خطرة على النظامين الاقتصادي والمالي الوطنيين، وتأثير سلبي على صورة بلادنا على المستوى الدولي وعلى إمكانية جلب الاستثمارات الخارجية وتطوير العمل مع الخارج وانتعاش بعض القطاعات الحيوية”.

ولفت وزير العدل إلى أن الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “أبانت عن مجموعة من أوجه القصور على المستوى التشريعي والتنظيمي”.

وكان تقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي قد منح المغرب درجة “غير ملتزم” أو “ملتزم جزئيا” في تنفيذه لـ28 توصية من أصل 40 توصية قدمتها اللجنة المذكورة، التي أكدت في تقريرها المذكور على ضرورة مراجعة النصوص القانونية الجاري بها العمل في المغرب من أجل تحسين درجة الالتزام الفني بتوصياتها.

واعتبر وزير العدل أن هذا التقييم هو الذي جعل المملكة تُدرج من طرف مجموعة العمل المالي في مسلسل “المتابعة المعززة”، مشددا على “أن التعديل التشريعي والتنظيمي هو السبيل الوحيد للانتقال من مسلسل المتابعة المعززة إلى المتابعة العادية، وكذا تفادي تسجيل المغرب ضمن اللوائح الرمادية لمجموعة العمل المالي، مع ما قد ينتج عن ذلك من عواقب وخيمة بالنسبة لاقتصاد بلادنا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *