العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا تتأرجح بين الغموض وانعدام الثقة

تحول جديد في المواقف الإسبانية حول مستقبل العلاقات مع المغرب، حيث دعت أطراف برلمانية إسبانية مدريد إلى تجاوز “سياسة الآذان الصماء” مع الرباط، والعمل على تعزيز الثقة مع الجار الجنوبي.

ومازالت مدريد متشبثة بموقفها “الصّلب” تجاه الرباط، بينما تتوفر الأخيرة على أوراق ضغط عدّة يمكن استخدامها لإقناع الجار الشمالي بأحقية اقتراحها القاضي بالحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء الذي لا يتعارض مبدئيا مع مقررات القانون الدولي، وأن يدعمه.

سياسة الوضوح

نوفل البعمري، خبير مغربي في العلاقات الدولية، أكد عدم وجود خيار أمام إسبانيا غير اعتماد الاستراتيجية نفسها التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية ثم ألمانيا في العلاقة مع المغرب، رغم اختلاف سياق مواقفهما الدبلوماسية، فكلاهما اختارا الوضوح في بناء علاقة استراتيجية مع الرباط.

وقال البعمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “إسبانيا ليس لها غير دعم هذه المبادرة التي أصبحت خطة أممية وحيدة لحل هذا النزاع، وعليها أن تختار بين أن تكون جزءا من مستقبل المنطقة السياسي والاقتصادي وبين أن تظل رهينة لتاريخها الكولونيالي”.

وأشار إلى الوضع الجديد الذي بات عليه المغرب كبلد رائد قائد لإفريقيا وبلد يعتبر البوابة الأساسية لهذه القارة، والوضع الذي باتت عليه منطقة الصحراء التي لم يعد مطروحا فيها سؤال الانفصال كالسابق، بل بات سؤالا وطرحا متخلفا تم تجاوزه من طرف الساكنة المحلية وكذا الأمم المتحدة.

وأوضح المتخصص في العلاقات الدولية أن “المغرب على لسان العاهل المغربي أعلن بوضوح عن طبيعة العلاقة والشراكة التي ستجمعه مستقبلا بالخارج، خاصة جيرانه. وإسبانيا إذا كانت حريصة على العلاقة مع المغرب وعلى الشراكة معه، فهي تعلم ما الذي يجب القيام به اتجاهه”.

عدم استقرار

من جهته، قال هشام معتضد، خبير في العلاقات الدولية، إن الجارة الشمالية للمملكة تمر بأزمة استراتيجية على مستوى سياستها الخارجية، حيث إن حكومة مدريد أبانت عن عدم استقرار تدبيري في تنزيل أهدافها الاستراتيجية فيما يخص سياستها الخارجية، “لذلك، لا يمكن استنتاج أي تصور دقيق فيما يخص مجاراة إسبانيا لخطوة ألمانيا بالاعتراف بمقترح الحكم الذاتي، وبالتالي طي الخلاف السياسي والدبلوماسي مع المغرب”.

وأوضح المحلل السياسي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “ضعف الحكومة الإسبانية في إقرار خريطة سياسية واضحة المعالم فيما يخص ملف الصحراء وتراجعاتها الخطيرة وغير المسؤولة فيما يخص مواقفها المتذبذبة والغامضة في تدبير هذا الملف الحساس بالنسبة للرباط، لا يطمئنان الإدارة المغربية في المضي قدما في استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع مدريد وطي أزمة الخلاف السياسي”.

واعتبر معتضد أن الخطوة الألمانية تأتي لتعزيز الموقف الأوروبي تجاه القضية الوطنية وتُكوِّن ضغطا سياسيا إضافيا على الحكومة الإسبانية من أجل الخروج من منطقة التردد الدبلوماسي فيما يخص ملف الصحراء والاصطفاف إلى جانب المنتظم الدولي وقواه الحية بالاعتراف بمقترح الحكم الذاتي، خاصة وأنها تعي تماما أنها لا يمكنها الاستمرار في المتاجرة بموقفها على حساب الحقائق التاريخية والسياسية للأقاليم الجنوبية للمملكة.

واستطرد الباحث ذاته بأن “بدء صفحة جديدة مع المغرب رهين بمدى تحمل الإدارة الإسبانية مسؤوليتها الدولية والتاريخية تجاه ملف الصحراء وقدرتها على تطليق رؤيتها التقليدية والكلاسيكية فيما يخص علاقتها مع الرباط، خاصة وأن التحولات الجيو-استراتيجية في المنطقة المتوسطية أخذت أبعادا جديدة وجد متطورة، وبالتالي خلقت نوعا جديدا من التوازنات السياسية والعسكرية تحتم على مدريد إعادة قراءة رؤيتها واستراتيجيتها في المنطقة”.

وختم معتضد تصريحه لهسبريس بالقول إن “المعالم السياسية التي تحدد السياسة الخارجية للمغرب أصبحت أكثر وضوحا ونضجا، خاصة بعدما ربطها العاهل المغربي محمد السادس بالاستثمارات الخارجية في المغرب وأكد إلزامية احترام سيادة المملكة الكاملة للاستفادة من الامتيازات والتحفيزات التي تقدمها في مجال مناخ الأعمال والاستثمارات الاقتصادية والتجارية والصناعية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *